أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإدراج اسم المستثمر الأردنى أيمن الحجاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية على قائمة الممنوعين من السفر بالتوازى مع التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا معه بشأن المخالفات التى ارتكبها بالشركة وتعد إهدارا للمال العام وإضرارا بمصالح العمال.
كانت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الحجاوى بسبب المخالفات وتسببت فى خسارة الشركة 220 مليون جنيه، ديون معلقة على الشركة من ضرائب وأموال بنوك وتأمينات للعاملين، إضافة إلى الإضرار بالشركة وبحقوق العمال مخالفا البنود الواردة فى عقد تخصيص الشركة ، وعزمه "الحجاوى" بيع الأرض المقامة عليها الشركة والواقعة على النيل والانتقال إلى منطقة صناعية بعيدة مما يوفر له أرباحا طائلة نظرا لارتفاع أسعار الأرض فى هذه المنطقة.
لجنة القوى العاملة والهجرة كانت شهدت يوم 24 يناير الماضى مشادات ساخنة بين النائب مصطفى بكرى والمهندس أيمن الحجاوى رئيس الشركة المصرية للمعدات التليفونية، قال بكرى إن رئيس الشركة خربها بعد أن حقق 480 مليون جنيه أرباح، والآن يحاول بيعها أو الانسحاب منها والتخلى عن العمالة، وهو ما اعترض عليه المهندس أيمن وقال "أرفض كل الاتهامات التى وجهت لى، وأنا حريص على إعادة إنعاش الشركة".
وكشف عبد النبى فرج مستشار الشركة القابضة للصناعات الهندسية خلال الاجتماع أنه فى شهر أغسطس عام 2009 تقدم مجلس إدارة شركة المعدات وعلى رأسهم المهندس أيمن بطلب إلى وزير الاستثمار ببيع أرض الشركة ورفضت الشركة القابضة هذا الطلب، وقالت إن المهندس أيمن حاول إقناع الشركة القابضة بالبيع إلا أن الشركة القابضة رفضت وتصدت لبيع الأرض، وأخطرت الشركة القابضة محافظ حلوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم بيع الأراضى.
وأكد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية خلال الاجتماع أن المسئول المالى بالشركة أوضح أن مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية يحمل رواتب بعض العاملين بمصنع 6 أكتوبر الذى أنشأه مجلس الإدارة الحالى كشركة خاصة لهم، على أجور شركة المعدات وذلك نظير عمل يؤدونه بمصنع 6 أكتوبر، وعقب تلك المشادات التى جرت بمجلس الشعب قرر 900 عامل بالشركة المصرية للمعدات التليفونية تنظيم اعتصام أمام الشركة للمطالبة برواتبهم التى لم يحصلوا عليها حتى الآن.
