48 ساعة: "الجبلى" يشارك "48 ساعة" فى حملة "العلاج للجميع".. و33 مليار جنيه فاتورة سمسرة الخصخصة.. عبدالمنعم سعيد: لست راض عن التعامل مع البرادعى
شاهده مصطفى النجار
أهم الأخبار:
1. استكمل البرنامج حملته "العلاج للجميع" لليوم الثانى على التوالى لعلاج الفقراء ذوى الحالات المرضية الحرجة
2. أكد الدكتور إيهاب سعد استشارى الجراحة بجامعة القاهرة فى اتصال هاتفى، أنه سيتولى علاج مرضى العيون الذين يقدم البرنامج أسمائهم بشكل كامل.. كذلك أكد الدكتور خالد محمد وهبة استشارى أمراض القلب، بالتبرع بأجره كاملاً لعلاج 10 حالات أو أكثر.
3. عرض البرنامج جزءً من حلقة الخميس الماضى والتى استضاف فيها أسرة شاب "مسجل خطر" تتهم 3 ضباط شرطة وعضو مجلس شعب بقتله بالقليوبية.. من جانبها ردت وزارة الداخلية أن القتيل منحدر من أسرة إجرامية، مع عدم التعليق على الحادث.
4. عرض البرنامج جزء من حلقة "ناريمان" التى تزوجها شقيق جدها عرفياً، كما عرض تصريح لـ"ناريمان" بعد عودتها لمنزل أسرتها بعد القبض على زوجها وتحويله للجنايات.
5. أشرف عبيد أحد أهالى طوسون بالإسكندرية المعتصمين أمام وزارة الزراعة، هدد فى اتصال هاتفى بالاعتصام بخلع ملابسهم غداً الأحد، وذلك بعد تنظيم 50 وقفة احتجاجية لمنع طردهم من مساكنهم
6. السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال فى اتصال هاتفي، إن مصر لا تقبل التدخل الداخلى من أى طرف أجنبى، ورفضت الوزارة التدخلات الأجنبية فى مصر لأن مصر ليس بها حظر للمعلومات والدليل وجود وسائل الإعلام من كل الجنسيات، مضيفا أن بيان الخارجية الأمريكية عن اعتقالات شباب 6 أبريل به معلومات ناقصة مؤكداً أنه بقدوم أى انتخابات تحدث توترات فى المجتمع وطالب بـ"الكياسة" فى العمل السياسى.
7. عرض البرنامج تقرير عن وقفة احتجاجية للعشرات من أهالى دائرة الطوخ القرموص بالشرقية متهمين نائبهم فى مجلس الشعب بخلاف كل وعوده معهم.. والنائب عبدالمنعم سمك رد قائلاً فى تعجب: "المحتجون ضده أهله وأنه لا دخل له بما يقولونه"، مضيفاً انه لن يساعد أحد متضرر بشكل غير قانونى وطالب البرنامج بالبحث عن حقيقة وجوده فى الشارع.. والبرنامج يؤكد على أنه لن يكون طرف فى أى خلاف بين مرشحى مجلس الشعب مع اقتراب الانتخابات.
8. المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال فى اتصال هاتفى، إن الهيئة لم ترفع سعر متر الأراضى الصناعية من 50 إلى 200 جنيه، لافتاً أن هناك رجال أعمال يشترون أراضى بالكيلو وأنهم قرابة 4500 مستثمر، مشيراً إلى أن الأراضى الصناعية فى الصعيد تعد مجاناً لتشجيع الاستثمار بينما فى المناطق الباقية بسعر 150 جنيه للمتر بتسهيلات لــ 10 سنوات.
9. عرض البرنامج تقريرا عن اعتصام الأعضاء القانونين العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على سلالم وزارة العدل، مطالبين بتحويلها لهيئة قضائية.
10. عرض البرنامج تقريرا عن عم محمود الذى يبلغ 90 من عمره وترفض وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة، ويحلم بأحد يعالجه بعد أن صدمته سيارة
11. عرض البرنامج تقريرا بعد مرور 40 عاماً على مذبحة بحر البقر بالشرقية والتى راح ضحيتها 30 طفلاً، وسجل البرنامج مع أشخاص كانوا وقت الحادث من أطفال القرية.
12. الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، قال فى اتصال هاتفى، إن حالة عم محمود التى عرضها البرنامج، مؤكداً أن العلاج على نفقة الدولة يستحه أمثال عم محمود وأنا شاهدته بالصدفة وأنا أشاهد البرنامج، وقبل الوزير المشاركة بشخصية الوزارة فى حملة "العلاج للجميع" التى أعلنها البرنامج
13. عرض البرنامج تقريرا عن ارتفاع أسعار "الفول" وأصح مثله مثل اللحوم أكلة القادرين فقط، مما يثير غضب فى الشارع المصرى.. وتلقى البرنامج عدد من الاتصالات الهاتفية التى انتقدت ارتفاع سعر سندويتشات الفول.
الفقرة الرئيسية:
العنوان: حوار خاص مع د. عبدالمنعم سعيد
الضيوف:
د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
قال د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مصر يحدث فيها تغيير كبير والدليل فلتقم أية جهة باستطلاع رأى فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر خاصة، نافياً وجود التغيير الجذرى الذى تحلم به المعارضة لأن تغيير الحزب الوطنى الديمقراطى فى مصر يتم فى مناطق متفرقة.
وأضاف أن مآخذه على الحزب الوطنى أنه يجب أن يكون التغيير من خلال مدخل غير الحزب بالتعاون مع قوى مدنية أخرى ليكون حزب مدنى للتمتع بطبيعة فكرية معينة، واستنكر أن نوافق على القوانين والمواد الدستور وفقا للعامل الدينى، مشيراً إلى أن كل تغيير يرافقه أن تحلف الدولة على المصحف أنها لن تقترب بالتعديل الجديد لاحتياجات محدودى الدخل.
أكد أن تراكم الثروة هو مقياس تقدم الشعوب وتنشيط العوامل الاقتصادية فيها. واستنكر الانتقادات التى وجهت لبرنامج الخصخصة مشيراً أنها لم تكن خصخصة بما تحمل الكلمة من معنى لأنها ضيعت 30 عاماً لتطبيقها، كذلك قال إن الخصخصة ليست خيانة عظمى مثلما يقول عنها البعض، وأكد أن الأزمة الاقتصادية العالمية هى التى عطلت الحراك السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وأن هناك البعض منا يحدث له حالة من الخوف لأنه "متستف" أن يبقى فى مكانه ولا يتحرك ويحتفظ بالكعكة التى فى يده.
ولفت رئيس مؤسسة الأهرام إلى أن آراء من خارج الحزب الوطنى ليست غريبة على داخله ولكنه يريد أفضل منها، مضيفاً أنه لم يتكون خارج الإعلام كتلة حرجة تكلم الجماهير وتنقل الآراء.
كما قال إن الحزب يستند على رموز عمالية وحاملى ماجستير ودكتوراة فى مشروعاته وبرامجه المتنوعة، وحول سؤال عن إدارته بطريقة اشتراكية على الرغم من ولائه للنظام الرأسمالى، فقد أكد عبدالمنعم سعيد أنه يخضع لعملية انتاجية تتحكم فيها آلية اشتراكية حتى يمكن تحسينها بشكل كبير.
وأضاف أن فى زيارته الأخيرة لليابان والتى يبلغ عدد سكانها 126 مليون لديهم 36 ألف موظف حكومى وعلى الرغم من ذلك يتضايقون من أنهم كثيرون وأن الأجيال الجديد فيها لا تعمل وأنهم يهتمون باللذة الشخصية على الاهداف القومية، وقال إنه عندما تحدث مع المسئولين اليابانيين حول السعادة شعر أنه يلقى قنبلة لأنهم لا يهتمون بمثل هذه الأمور.
وقال إنه من حق الناس فى التظاهر متسائلاً لماذا التظاهر فى ميدان التحرير بالذات، معبراً عن تعجبه بسبب "التضامن المتسرع" فى المشاركة فى احتجاج ذكرى 6 أبريل والتسبب فى شلل وسط العاصمة قائلا كيف يكون ليبراليا ويقبل هذا.
وأشار إلى وجد طريقتين للتعامل مع البرادعى إحداهما غير مقبول بأنه قضى 27 سنة خارج مصر وأنه لا يعرف عنا شئ أو أنه حاصل على جائزة نوبل ويجب تقديسه، وثانياً أنه يتم التعامل معه كراغب فى التغيير كشخص ليبرالى من خلال النقابات التى تطالب بالتغيير، وطالب بتقييمه على أساس المبدأ والسلوك كما يقوم كثير من الصحفيين بتقييم الرئيس مبارك أيضاً والدكتور فتحى سرور وصفوت الشريف.
وأضاف أن البرادعى يحصل على فرصة من التعامل مع الجماهير، كما طالب باستبيان موقفه من الإخوان، وأن يعلن عن الطاقم الذى يعمل معه، وقال إن الدستور الحالى لا يعجب د. البرادعى وكذلك أنا، وكلنا نريد تغييره، مشيراً إلى أن 10 آلاف فقط هم من يؤيدون البرادعى وهذا الرقم حصل عليه من عدد التوقيعات وهو ما يدل حتى الآن أنه لم يكون الكتلة الحرجة للتأثير فى الجماهير وهو رقم 2 مليون مواطن.
وتمنى أن يتقدم كلاً من د. محمد البرادعى وعمرو موسى ومنصور حسن للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ورفض التعليق عن سؤال حول عدم ترشيح أى مرشح أقل من 60 سنة للانتخابات، وطالب أن تكون الانتخابات نزيهة، وأنه مع الرقابة الأجنبية فى الانتخابات، أيضاً إجراء حوار حول أجندة الدستور حول مواد أخرى مثلما حدث فى مواد 76 و77 و88 من الدستور.
الفقرة الثانية:
العنوان: مناظرة عن سماسرة الخصخصة
الضيوف:
د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
النائب/ عزب مصطفى عضو مجلس الشعب
قال النائب عزب مصطفى عضو مجلس الشعب، إن مصر اختارت أسوأ طريقة لتطبيق برنامج الخصخصة لأنه أضاع حقوق العمالة، ووصفه بأنه برنامج فاشل فشل ذريع.
وقدم "عزب" مع مشروع القانون مذكرة شارحة أكد فيها أن هناك وجوهاً قبيحة للخصخصة فى مصر متمثلة فى بيع الشركات للأجانب وفى هذا فى حد ذاته فى منتهى الخطورة خاصة أن مصر لا تتبع قوانين الخصخصة المتعارف عليها عالمياً ففى أى دولة فى العالم نجد أن الحكومة تضع شروطاً على رأسها مراعاة البعد الاجتماعى لشعبها وعدم رفع الأسعار وهذا ما لم يوجد فى سياسة الحكومة تجاه الخصخصة.
وضرب النائب مثالاً كانت شركات الأسمنت تدخل أرباحاً كبيرة فى خزانة الدولة ورغم ذلك باعت الحكومة حوالى 75% من شركات الأسمنت للأجانب وكان سعر من الأسمنت 120 جنيها وبعد الخصخصة وصل إلى 250 جنيها، مما يؤدى إلى أن هؤلاء المستثمرين يحتكرون السلع، يتحكمون فى الأسعار مادامت الحكومة لن تتخلى عن سياستها الخاطئة.
70% من القطاع العام تم بيعه بأقل من ثمنه الحقيقى بعدة مراحل.
أما دكتور يمن الحماقى فقالت إن إعادة هيكلة عدد العمالة الموجودة فى كل شركة يتم خصخصتها هو ما يثير الرأى العام ويجعلها تتوجس، وطالب بتقييم كل الشركات التى تتعرض لخسارة.
واشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى هو الذى كان موكل إليه تقبل الأعداد الكبيرة لعمالة شركات الخصخصة، وبالفعل قام بمهمته لفترة زمنية معينة ثم اكتشف أن هذا عبأ فتوقف، مضيفة أن المعاش المبكر الذى لجأ له العمال وإنفاقهم أموالهم بشكل سريع هو ما أدى لتسيب، موضحة أن النتيجة النهائية للخصخصة كانت إيجابية.
وتمسك النائب برأيه فى المشروع القومى للخصخصة حيث دلل على أن الصين نفذته بشكل مهنى أكثر، ولفت إلى بيع الشركة المصرية لمعدات التليفونية لشخصين هم أصدقاء لرئيس الوزراء حين كان وزيراً للاتصالات، وذلك مبلغ 91 مليون جنيه وأنهما ربحا منها 900 مليون جنيه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وتساءلت يمن الحماقى لماذا تريد شركة مثل هذه التصفية، فرد عليها النائب أن الشركة كانت تربح من توزيع معدات التليفون والكابلات الخاصة بها وغيرها بعشرات الأضعاف من ثمنها. وقال أن الشركة المصريية للحراريات صرف عليها 30 مليون وبيعت لشركة كريستال عصفور بـ"رخص التراب" وكذلك شركات أخرى.
وأشارت د. يمن أن نموذج بيع عمر أفندى كمستهلك عادى أنه طور المنتجات وطرق العرض والدعاية حتى يستطيع البيع بشكل جديد، نافية ان تكون تجربة شركة طنطا للكتان والزيوت تشابه أى شركة أخرى لأن النزاع حول أرضها أوقفه مجلس الشعب.
وتساءلت لماذا لا تدخل البنوك لمشاركة الشركات الخاسرة وتصلحها، مؤكدة أنها رفضت جميع البنوك هذا المقترح، مشيرة إلى وجود مليار جنيه سيولة زائدة فى البنوك لا يمكن استثمارها ، وأشارت الى أن بعض أعمال القطاع العام أسندت للعمال لكنها لم تحقق هدفها وخسرت.
أشار النائب إلى شركتى عمر أفندى والمراجل البخارية التى تم بيعها بأقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها وغيرها من الشركات بجانب تشريد العديد من الأعمال، فبدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلة البطالة نجد أنها تزيد من تفاقمها بسبب سياسة الحكومة الخاطئة، وأضاف النائب أن حصيلة الخصخصة فى مصر 50 مليار جنيه، ويتساءل أين ذهبت هذه الأموال والدين المحلى الداخلى فى تزايد مستمر حتى وصل إلى 511 مليارا وهذا ينذر بكارثة اقتصادية.
وتوقع أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد عمليات بيع واسعة للشركات ومرافق القطاع العام وبأسعار زهيدة، وأكد أن هناك 33 مليار جنيه دخلت جيوب السماسرة وفقا لدراسة الباحث د.عبدالخالق فاروق وهذا ما حرم خزانة الدولة من دخول هذه المليارات بالإضافة للمليارات التى ضاعت بسبب البيع الزهيد للقطاع العام.
وطالب الضيفان بفسخ عقد الشركات التى تخل بحقوق العمال وتقوم بتسريحهم.
