مناقشة المادة "42" بقانون الآثار 14 أبريل المقبل

يناقش مجلس الشعب فى جلسته العامة يوم 14 أبريل المقبل المادة "42 مكرر"، والتى ستتم مناقشتها لإضافتها لقانون الآثار الجديد.

وكان المجلس الأعلى للآثار والنائب الوطنى أحمد عز، قد طالبا بإضافة مادة جديدة خاصة بسرقة الآثار بغرض التهريب، حيث اكتشف المجلس بعد إقرار القانون أن البند به خطأ لغوى، حيث ربط بين العقوبة وتهريب الآثار.

وهو ما جعل "الآثار وعز" يطالبان بوضع مادة جديدة للعقوبة، وكان الخلاف حول القانون الذى يجب أن تضاف إليه هذه المادة، حيث طالب المجلس بإضافتها فى قانون الآثار، بينما طالب عز بإضافتها فى قانون العقوبات، لكن اللجنة التشريعية للمجلس أقرت إضافتها بقانون الآثار، وحددت يوم 14 أبريل المقبل لمناقشتها فى الجلسة العامة.