مظاهرة أمام "الوزراء"للمطالبة بالحدالأدنى للأجور

أكد خالد على المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المقرر تنظيم مظاهرة عمالية كبيرة صباح السبت المقبل أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر أول أمس، والخاص بوضع حد أدنى للأجور.

أضاف أنه وزع بيانا يشيد بالحكم، مستنكرا تقاعس المجلس القومى للأجور ووزارات التنمية الاقتصادية والقوى العاملة والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما الثلاثاء الماضى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور، وذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها ناجى رشاد أحد قياديى عمال المطاحن ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية بصفتيهما، لإلزام الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التى تلزم المجلس القومى للأجور بتحديدها.