المصانع تتقدم بإقرارات الضريبة العقارية ومخاوف من عملية التقييم

أكدت سامية مصيلحى المستشار الضريبى لاتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع قامت بتقديم إقرارات الضريبة العقارية قبل انتهاء المهلة القانونية فى 31 مارس.

قالت مصيلحى لليوم السابع إن مشكلة التقييم تعد الأخطر التى تواجه المصانع، مؤكدة أنها لن تظهر الآن وإنما بعد قيام لجان الحصر والتقدير بتقييم المصانع والموافقة عليها.

وأشارت مصيلحى إلى أن المشكلة تكمن فى عدم التوصل إلى صيغة نهائية لتقييم الأراضى وما إذا كان سيتم الأخذ بالأسعار الاسترشادية المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية التى تم بها شراء الأراضى، أو الأسعار الحالية، لافتة إلى عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات مع مسئولى الضرائب العقارية منذ صدور القانون دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولم تقم لجان الحصر التمهيدى التى شكلتها مصلحة الضرائب العقارية لإجراء حصر تمهيدي ببعض المناطق خاصة فى المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر منطقة المصانع، خاصة فى مدينة 6 أكتوبر والتى تم حصر عقاراتها بالكامل وإجراء تقييم لها، دون الاقتراب من المنطقة الصناعية وأعلن وزير المالية النتائج الأولية للتقييم بالنسبة للعقارات السكنية، مبتعداً تماماً عن المصانع.

وعلم اليوم السابع أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على طريقة تقييم المناطق الصناعية، رغم إجراء العديد من المناقشات والدراسات حولها، وأشارت مصادر إلى أن الاتجاه المرجح هو الأخذ بالأسعار الحالية، وهو ما قد يثير أزمات كبيرة بين وزارة المالية ورجال الصناعية بعد إعلان طريقة التقييم.