"6 أبريل" و"الكرامة" يضعان اقتراحات تعديل الدستور

قدمت حركة 6 أبريل وحزب الكرامة، تحت التأسيس، صيغة مقترحة لبعض مواد الدستور (76) و(77) و(88)، خلال مؤتمر "هنغير الدستور هنغيره" الذى عقد اليوم بمقر حزب الجبهة، حيث طرحت حركة 6 أبريل صيغة أعدها الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، وينص المُقترح تغيير المادة 76: أن "ينم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به تأييد طلب المرشح من 50 ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى 10 محافظات مصدق توقيعهم".

يشمل التعديل المقترح فى فقرته الثانية "تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة المحكمة الدستورية العليا وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة على أن تحيل هيئة المفوضين إلى المحكمة الدستورية لتصدر القائمة بأسماء المرشحين تتوافر فيهم الشروط".

أما التعديل المقترح للمادة (77) فيأتى نصه: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية، ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد 50 سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهدة التعديل بهذا النص".

فيما يضمن التعديل المقترح للمادة (88)، "الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدء من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الأشراف".

أما المقترح الذى تقدمت به حملة دعم النائب حمدين صباحى رئيساً 2011، تتفق مع مقترح 6 أبريل فى المادة 76، إلا أنها أضافت "أن ينتخب رئيس الجمهورية تحت إشراف قضائى، ولقبول المرشح يشترط الحصول على تزكية 10 آلاف ناخب أو عبر تزكية أحد الأحزاب الممثلة برلمانياً، على أن يعلن المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية وتكون الإعادة بين المرشحين أصحاب أكبر عدد من الأصوات ويعلن الفوز للمرشح الحاصل على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية".

فيما ينص التعديل المقترح للكرامة بخصوص المادة 77 على أن "مدة الرئاسة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط"، أما المادة 88 فينص المقترح على "أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتولى القضاء الأشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاء على النحو الذى ينظمه القانون".

وأعلن شباب حزب الجبهة والغد "جبهة نور" و6 أبريل والتجمع والكرامة خلال المؤتمر عن ائتلاف شبابى جديد مشترك، لاتخاذ خطوات فعلية نحو تغيير الدستور، فيما تغيب شباب الإخوان المسلمين والوفد عن المؤتمر التأسيسى، إلا أنهم بانتظار رد الإخوان اليوم حول انضمامهم للائتلاف.