* الأدلة أثبتت أن هشام طلعت حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا
الصحافة المحترمة تتحرك فى اتجاه الحق، تأتى منه وتسير إليه، تدافع عنه وتشير إليه، ترفع رايته فى وجه الكل مهما كانت مساحات نفوذهم وسطوتهم وخزائنهم، ولا هدف لها سوى أن تصل الحقيقة كاملة قدر المستطاع للقارئ، حتى وإن خدشتها بعض الحسابات، وأمام هذا التيار الصحفى الذى يسعى لأن يكون نظيفا وجادا توجد صحافة أخرى لا تخجل ولا يعرف إحمرار الكسوف وجها لأصحابها، تكذب وكأنها تأتى بالوحى، وتزيف وتلفق وكأنها تتحدث عن الحقيقة المطلقة.
من هذه الصحافة غير الخجولة وغير الأمينة يوجد نوعان.. الأول يتحرك بالريموت السياسى، يخدم النظام ويلمع سواد أفعاله، والنوع الثانى صحف تتحرك بالبنكنوت تعيد ترتيب تفاصيل الأحداث لمصلحة من يدفع أكثر.. هذه الصحافة التى تتحرك بالبنكنوت تعيش الأن عصر ازدهارها فى تزامن منطقى مع ازدهار سوق رجال الأعمال لأنهم هم الذين يدفعون البنكنوت بالطبع.
فى بداية قضية الملياردير المصرى هشام طلعت مصطفى، وقبل أن تبدأ تفاصيلها الخطيرة وتفاصيل تحقيقات أجهزة الأمن فى دبى والقاهرة كانت تلك الصحافة تمارس دورها فى الحديث عن هشام طلعت مصطفى وكأنه واحد من هؤلاء الأطهار الأبعد ما يكونوا عن الشهرة، ومنحوا أنفسهم حق إصدار قرارا ببراءة هشام طلعت مصطفى من دم سوزان تميم قبل أن يقرأوا ورقة واحدة من أوراق التحريات، وقبل أن تقول المحكمة كلمتها، كانت سرعة الحكم ببراءة هشام طلعت مصطفى مساوية لسرعة الصخب الإعلانى الذى بدأته شركته الكبرى على أغلب صحف مصر، لدرجة، ولكن صوتهم العالى ببراءة الرجل بدأ يخفت مع اعترافات السكرى وقرارات المحكمة بحظر النشر وظهور تفاصيل القضية بما تحمله من دلائل أكيدة بالصوت والصورة، وقتها حاول هذا الصوت الخافت تبرير الجريمة على أنها مؤامرة تعرض لها رجل الإقتصاد الوطنى من قبل شركات أخرى منافسة، بل وتجاوز بعضهم وقتها كافة الأخلاق والأعراف وأفتى بضرورة إنقاذ هشام من حبل المشنقة، لأنه ليس من المعقول ان نضحى برجل الأعمال الشهير من أجل فنانة مغمورة متعددة العلاقات.
هذه الصحافة التى حاولت تلوين الحقائق عادت وبقوة لتتراقص على نغمة حكم محكمة النقض الذى أعاد قضية هشام إلى المربع صفر ومنحه أمل جديد فى البراءة، ولأنها صحافة غير خجولة كما قلنا ولأنها تسير بالبنكنوت المدفوع على هيئة إعلانات أو من تحت الترابيزات أو على شكل أصول ثابتة شقة هنا او فيلا هناك، عادت هذه الصحافة لتصرخ بعلو صوتها لتؤكد على براءة هشام قبل أن نعرف حتى من سيحاكمه، عاد الكلام مجددا عن هشام طلعت مصطفى البرئ الطاهر المصلى المتقى المؤمن الذى لا يمكن أن يشاهد فرخة وهى تذبح، وأفسحت هذه الصحف صفحات بالجملة ترصد فيها أفراح العاملين فى شركة طلعت مصطفى وأبناء حى هشام طلعت مصطفى فى الإسكندرية وأهله، وكأن هذه الأفراح صك براءة وليست أمرا طبيعيا من أناس أكل عيشهم يعتمد تماما على خروج الرجل من سجنه بغض النظر عن العدل وخلافه.
واحدة من صحف الحوادث المتخصصة فى مصر وتحديدا صحيفة أخبار الحوادث سارت على نفس النهج وعلمت فرح لقرار محكمة النقض ومنحت غلافها هدية لهشام طلعت مصطفى بعناوين هى أبعد مايكون عن المهنية والموضوعية، بل تجرات وبدأت الهجوم على الصحف الأخرى بعنوان يقول: "صحافة الإثارة صورت هشام على أنه قاتل وزير نساء" وهو عنوان مضحك وساذج ويتهم القضاء بالإثارة قبل أن يتهم الصحافة نفسها لأن أوراق القضية هى التى قالت إن هشام حرض على سوزان تميم، وحيثيات حكم المستشار المحترم قنصوة اكدت على ذلك، وتحريات أجهزة الأمن هى التى نشرت لنا تسجيلات صوتية تثبت وجود علاقة غير مشروعة بين الرجل وسوزان تميم، ثم تأتى صفحات أخرى فردتها الصحيفة القومية المتخصصة فى الحوادث لتتحدث عن مظاهرات الحب التى ملأت مصر بعد قرار النقض وكيف كان الكذابون فى الصحف المحترمة ينقلون أخبار كاذبة عن هشام من داخل السجن، وأنه يعيش فى سجن خمس نجوم فى محاولة لإقناع الرأى العام أن الرجل الذى يبنى القصور ينام فى سجن طرة على البرش ويأكل من عدس السجن وفوله ويدخل الحمام بالدور.
ما نشر فى تلك الصحيفة القومية ستجده مرات ومرات فى صحف أخرى قريبا، بعد أن تحصل على إشارة البدء فى غسيل سمعة هشام طلعت مصطفى، ستجد هذا وأكثر منه، ستجد هشام نبى وقديس، وستجد أشياء أخرى كثيرة لن يكون من بينها أى حديث عن حيثيات الحكم التاريخية والمنطقية وتسير فى مجرى العدالة وليس أى مجرى أخر للمستشار المحترم قنصوة التى أدانت هشام طلعت مصطفى، والتى كان فيها هشام طلعت قاتل ألبسته المحكمة البدلة الحمراء بمباركة مفتى الجمهورية، أثبتت الأدلة أنه حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا، حتى سيد الأدلة نفسه وهو الاعتراف أكد على لسان محسن السكرى أن من دفع له وطلب منه قتل سوزان تميم هو هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات.. لا تتعجب حينما ترى كل هذا ولا تتعجب من إصرار هؤلاء الذين يقفون على أبواب مدينتى أو مقر شركة طلعت مصطفى لتحصيل فواتير الإعلانات على الخوض على التشكيك فى تفاصيل المرحلة الماضية من القضية، ومحاولة الضغط على الجميع ليهتف بأن هشام برئ .. هشام برئ حتى ولو كانت دماء سوزان ما زالت على ملايينه التى دفعها لقاتله الأجير.
