تقدم عميد سابق بالمعاش، برفع إنذار على يد محضر ضد وزير الداخلية لإلزامه بإنشاء نقابة للضباط تشرف عليهم وتراعى مصالحهم.
الإنذار تقدم به محمود السيد قطرى ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته، حيث طالب فيه بضرورة إنشاء نقابة لقطاع الضباط ، شانها كبقية النقابات المتخصصة.
وقد استند قطرى على أنه نظرا لكون الشرطة هيئة مدنية نظامية فإنه يسرى عليها ما يسرى على بقية الأجهزة والمؤسسات المدنية فى الدولة، حتى أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين.
وحيث تنص المادة 56 من الدستور على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون فإن رجال الشرطة ضباطا وأفرادا ومدنيين يكون لهم الحق فى إنشاء نقابة تدافع عن مصالحهم، وحيث إن إنشاء نقابة للشرطة يسهم فى رفع مستوى الأداء الأمنى عن طريق تحقيق التوازن، فيما بين الصالح العام والعاملين بجهاز الشرطة، فهو الأمر الذى يلزم الوزارة بإنشاء نقابة لضباط وأفراد ومدنيو هيئة الشرطة، لتأمينهم، ومراعاة حقوقهم.
