أرجو من النخبة السياسية، وليس النخبة الحاكمة فقط، المقارنة بين مشهدين، الأول الحرب الشعراء التى صاحبت مرض الرئيس مبارك فى عام 2007، والأجواء الهادئة التى صاحبت مرضه الأخير.
فالفارق ضخم بين طريقتين فى إدارة البلد، الأول إخفاء المعلومات وكأن مرض صاحب الموقع الرفيع أمر شخصى فقط، وهو ما أدى اضطرار الكثير من الصحفيين والكتاب وقتها إلى اللجوء إلى التوقع والاستنتاجات، فى ظل صمت غير مبرر من الرئاسة والمسئولين الكبار فى الحزب الوطنى والحكومة، ولعلك تتذكر أيضاً أن هذا المناخ الغامض أدى إلى محاكمة الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، وكان من ضمن الاتهامات نشر شائعات وأخبار كاذبة، والتأثير الضار على البورصة والبلد كلها.
دعنى أذكرك أيضاً بالحروب المتبادلة على صفحات الصحف بين قوى المعارضة والحزب الوطنى، بل إن الرئيس نفسه قال وقتها من ألمانيا غاضباً ما معناه: إيه المشكلة فى المرض؟ أليس من حقى إجازة؟
أما فى مرضه الأخير لم يحدث كل هذا، لأن الرئاسة اقتنعت تماماً بأن هذه الأمور ليست شخصية، ولكنها تخص كل المصريين، ومن ثم كان الأداء المحترم فى الإعلان عن المرض بكل شفافية، وكان من الشجاعة نشر خبر انتقال السلطة الرئاسية إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، لحين شفاء الرئيس وعودته لممارسة عمله.
ومر كل شىء دون أى مشاكل، وربما يكون هذا درساً مهماً يتحول إلى سلوك عملى فى كل المجالات، فتكلفة الإخفاء أفدح بكثير من تكلفة الشفافية، إذا كان لها تكلفة أصلاً.
لكن لا يجب أن نعتبر هذا الدرس للنخبة الحاكمة وحدها، بل للنخبة السياسية ولكل البلد، وهو ما يجعلنا نطالب بإلحاح بوجود قانون لحرية تداول المعلومات، لأنه لا استقرار، بل ودعنى أقول أنه لا ديمقراطية "من أصله" بدون ذلك، وهذا القانون لا يخص السلطة الحاكمة وحدها، ولكن كل مؤسسات البلد، بما فيها مؤسسات المجتمع المدنى، وبما فيها الأحزاب، بل وكل الأفراد العاملين فى العمل العام.
فمنطق الإخفاء وانتهاك حق المجتمع فى المعرفة ثقافة للأسف سائدة، وللأسف يحرسها الفاسدون فى الحكومة ومعارضتها، وهؤلاء هم الخطر الأصعب على بلدنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة