خبراء: تخفيض رسوم قضايا التسوية فى مصلحة المتعثرين

اختلفت آراء الخبراء بين مؤيد لتوصية لجنة متابعة قانون المحاكم الاقتصادية بتخفيض الرسوم على البنوك التى تنهى خلافاتها فى قضايا التسوية بالتصالح، مؤكدين أنه تشجيع للبنوك على الدخول فى عمليات التصالح مع العملاء وتسوية الديون بشكل أكبر، وبين معارض لذلك على اعتبار أن هذه الرسوم يتحملها العميل وليس البنك.

وكانت اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ قانون المحاكم الاقتصادية أصدرت عدة توصيات بعد الاجتماع المشترك بينها وبين رؤساء القطاعات القانونية للبنوك العاملة فى مصر، كان أهمها ضرورة تعاون البنوك مع هيئات التحضير فى تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية فى مقابل إعفاء البنوك من ثلاثة أرباع الرسوم المقررة تقريباً فى حالة انتهاء الدعوى بالصلح أو التسوية أثناء التحضير.

محمد بدرة رئيس بنك المشرق الإماراتى سابقاً، أكد أن تخفيض المحاكم الاقتصادية للرسوم القضائية الخاصة بقضايا التصالح وتسوية ديون العملاء مع البنوك يعد اتجاهاً إيجابياً وأمراً مشجعاً للبنوك، حيث أن من الأفضل للبنك أن يدخل فى عمليات التسوية بدلاً من الاتجاه للإجراءات القانونية.

وأشار بدرة إلى قلة هذه الرسوم، معتبراً أنها ستكون حافزاً مساعداً لتشجيع البنوك فى عمل التسويات وليس الحافز الأساسى، كما أشاد بفكرة المحاكم الاقتصادية رغم تأخرها، حيث أنها أنجح وأسرع من المحاكم العادية.

وأضاف أن دور البنوك للتعاون مع المحاكم الاقتصادية فى تنفيذ هذا الإجراء يأتى من خلال استعدادها للوقوف بجانب العميل أكثر من مرة وعدم لجوئها للقضاء بشكل سريع، ومن جهة أخرى أشار بدرة إلى الإجراءات التى تضمن للبنك جدية العميل فى تسوية ديونه والمتمثلة فى التزام العميل بطريقة سداد منتظمة والتى تم الاتفاق عليها من قبل.

ويختلف معه إسماعيل صيام رئيس البنك التجارى الدولى سابقاً فى أن تخفيض الرسوم يعتبر تشجيعاً للبنوك على الدخول فى عمليات التسوية، موضحاً أن الرسوم القضائية فى عمليات التصالح مع البنوك يتحملها العميل وليس البنك فهذا تشجيع للعملاء وتخفيض للتكلفة عليهم والبنوك لن تستفيد منه شيئاً.

وأشار إلى أن تشجيع البنوك على الدخول فى عمليات التسوية بشكل أكبر يحتاج لمخصصات من الدولة لتسوية هذه الديون المتعثرة، خاصة التسوية على الأجل الطويل.

ولفت صيام إلى أن ضمان البنك لجدية العميل واستمراره فى تنفيذ عملية التسوية يتمثل فى مدى كفاية الضمانات والأصول التى قدمها العميل من البداية، لأنها كلما زادت قيمتها وأهميتها بالنسبة له كلما حرص على تسوية ديونه واستردادها.