تقرير للشورى: خسائر شركات النسيج 4 مليارات جنيه

فى غياب وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والزراعة ووسط إضرابات عمال شركة اميتستو، الذين يفترشون رصيف مجلس الشورى للأسبوع الثانى على التوالى، بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة تقرير لجنة الإنتاج الصناعى حول تأثير الأزمة العالمية على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

كشف التقرير عن مشاكل خطيرة تهدد صناعة النسيج، ومنها عمليات التهريب التى ألحقت بالشركات المصرية خسائر زادت على أربعة مليارات جنيه، وأكد التقرير أن الموانئ المصرية تشهد خلافات من عمليات التهريب، إلا أن المناطق الحرة العامة والخاصة وتجارة الترانزيت من أهم منافذ تهريب المنسوجات ومستلزمات الصناعة والإكسسوارات بسبب غياب الرقابة الفاعلة.

وأشار التقرير إلى قيام المهربين باستيراد العديد من المنتجات من آسيا والصين بأسعار متدنية ويكتب عليها صنع فى مصر ثم يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية.

وذكر التقرير أن نظام السماح المؤقت يتم استغلاله كنوع من التهريب المقنن، حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها، لكنه لا يتم تصدير سوى 50% منها والباقى يدخل فى السوق مهرباً عن طريق التحايل فى المستندات.

وحذر التقرير من انتشار ظاهرة المصانع الوهمية التى تستغل التيسيرات التى تقدمها الدولة لتشجيع الصناعة واستخدامها بصورة غير مشروعة فى استيراد ملوثات وأجزاء وخامات بدون إقامة مصانع ثم طرحها للبيع فى الأسواق المحلية، وإن اتفاقية التيسير العربية أضرت بالصناعة بسبب الدعم الحكومى الممنوح من بعض الدول العربية لصناعاتها ومنتجاتها، والذى أدى إلى إزاحة العديد من المنتجات المصرية من أسواق الدول العربية، بالإضافة إلى أغراض بعض المنتجات العربية للسوق المصرية وتعريض بعض الصناعات المصرية للخطر.

وأشار التقرير إلى أن كافة الشركات الحكومية أو التى تساهم فيها الشركة القابضة تعانى من ديون كبيرة وتتركز ديون البنوك فى شركات الأقطان بمبلغ 4.6 مليار جنيه بإجمالى 64% من هذه الديون، كما انخفضت الاستثمارات المنفذة من هذه الشركات بنسبة كبيرة وانخفضت الصادرات بنسبة 25.5%.

وبلغت الأجور على مستوى هذه الشركات 1181 مليون جنيه بانخفاض 36% عن العام الماضى، كما انخفض عدد العاملين بنحو 13 ألف عامل لغلق مصانع، كما تراكم فى المخازن إنتاج الشركات ووصل إلى أكثر من مليار ونصف مليار جنيه.

وفى القطاع الخاص يبلغ عدد العاملين حوالى 260 ألف عامل فى أكثر من 58 ألف منشأة، وبلغت صادرات القطاع العام والخاص أكثر من مليارى دولار بعد حصول هذا القطاع على نحو مليار جنيه دعم للتصدير، حسب تقرير صندوق تنمية الصادرات وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالى الصادرات عام 2008 بلغ نحو تسعة مليارات جنيه، فيما بلغت الواردات أكثر من 12 مليار جنيه، وبلغ عدد العمال الأجانب فى هذا القطاع حوالى 6626 عاملاً بنسبة 33% من إجمالى العمالة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ومعظمهم من بنجلاديش والهند وسيرلانكا.

وأوصى التقرير باستمرار تقديم الدعم المالى للصادرات الصناعية لنستطيع المنافسة أمام الصناعات الأجنبية وسرعة الانتهاء من الديون والأعباء التاريخية والتطورات شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال ومصنع خطة لتصريف الراكد فى المخازن وجذب الاستثمارات لتحسين الجودة وتطوير خطوط الإنتاج وتوجيه هذه الاستثمارات لإدخال التكنولوجيا الحديثة.

كما أوصت اللجنة باستمرار إعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتى عام 2012 أو انتهاء الأزمة واستمرار تقديم المساندة التصديرية وإعادة التطرف أسلوب المحاسبة الضريبية للمشروعات الصناعية الصغيرة والتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الخدمات المحلية عن مثيلاتها المستوردة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع والمياه لمدة عامين على الأقل أو إنهاء الأزمة وتسليم القطن طويل التيلة للمصانع بنفس السعر الذى يدفعه المستورد وليس كما هو حالياً بزيادة 12%.

أوصت اللجنة كذلك بتنشيط بحوث زراعية لاستنباط أصناف قطن قصير العمر الزراعى وتوفير الألياف الصناعية وتحسين جودة الوحدات الإنتاجية ومدها بالمعدات المتطورة وتطوير المنتجات بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة والموضة وتوفير الدراسات التسويقية الدورية للأسواق الخارجية والتشدد فى إجراءات الحد من التهريب للأقمشة.