الشورى يطالب بكادر أجور للعاملين بمشروعات البنية الأساسية

حذر أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى من تزايد الإنفاق العام على المستشارين المختصين بإجراء الدراسات لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمرافق.

وطالب النواب خلال مناقشة قانون المشاركة مع القطاع الخاص بعمل كادر خاص للأجور للعاملين فى هذه المشروعات دون التقيد بنظام قانون العاملين بالدولة، وذلك ضماناً للنزاهة والشفافية وعدم حدوث أى نوع من الفساد.

أعلن الدكتور عبد الجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية عن تخوفه من تزايد المصروفات على المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة، وهو ما دعا ممثلى وزارة المالية وفى مقدمتهم محمود حسين، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة إلى التأكيد على أن الدراسات التى ستجرى لمشروعات الشراكة تعتبر مهمة، لإنها مشاريع بالمليارات وإذا لم يتم التأكد من نجاحها فسوف تتحمل الدولة فاتورتها.

وشدد النائب ناجى الشهابى على أهمية تحقيق الشفافية والنزاهة فى إدارة المشروعات محذراً من اعتماد وحدة الشراكة على المنح والقروض من جهات أجنبية لأنها لا توجد جهة تدين حاجة لله.