فيسبوك
واتساب
حمل أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة د.حسين حجازى، وزارة البيئة مسئولية زيادة التلوث البيئى، مؤكدين عدم متابعتها وتحديها للقوانين والتشريعات التى تحافظ على البيئة، مما كان له تأثير واضح فى انفلات البيئة، مطالبين بإلغائها.
وأشار نواب اللجنة إلى زيادة الزحف العمرانى على بحيرة السد، مما يعرضها للتلوث، مؤكداً صرف مصانع سكر إدفو وكوم أمبو على النيل والبيئة لا تطبق القوانين، ولا تراعى مصلحة المواطنين.
وانتقد النائب محمود النحاس عدم قيام البيئة بغلق المصانع الملوثة للبيئة، مشيراً إلى أن الأسماك أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمى.
وطالب أعضاء اللجنة باعتبار موضوع الصرف على النيل مشروعاً قومياً حتى يمكن السيطرة عليه باعتبارها قضية أمن قومى.
من جانبها قالت إخلاص جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمياه بوزارة البيئة، إن هناك لجنة للتعويضات، كما تم تعديل القوانين الخاصة بالبيئة، وعمل غلاف شبكات رصد بيئى.
ماجد جورج وزير البيئة
