يحيى الجمل: الذين صاغوا المادة 76 أهانوا مصر.. وأبو المجد: لدينا دستور موجود وغير موجود..والفقى يرد: ليس كل رجال النظام "خونة"

شدد د.يحى الجمل الفقيه الدستورى على ضرورة تعديل الدستور بصفة عامة للوصول إلى مجتمع ديمقراطى خاصة المادة 67، 77، 88، 189منه، وقال نحن ليس لنا ضوابط بل موانع دستورية تنص على أنه ليس لأحد الحق فى أن يرشح نفسه للرئاسة سوى رئيس الحزب الوطنى فقط.

وطالب الجمل خلال ندوة عقدت اليوم بجامعة القاهرة "الدستور ومستقبل مصر السياسى" بفتح باب الترشيح للرئاسة بوضع ضوابط مثل جمع 10 آلاف توقيع من 10 محافظات، أو 500 عضو من المجلس المحلى، أو 5 نواب من المجلس، واصفا التعديلات الدستورية الأخيرة ردة للخلف، قائلا إن تعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية أدخلت فقط لكى يبلع الناس تعديل مدة الرئيس" موضحا، أنها فتحت الباب أمام الفتنة الطائفية.

وأكد الجمل على ضرورة تحديد مدة لرئيس الجمهورية، وأن التعديلات الدستورية فى 2005 و2008 أدت إلى تضييق الحريات وتمكين أكبر للسلطة، مؤكدا على أن هذه التعديلات شملت نصوصا لا مثيل لها فى السوء بين دساتير العالم.

وتابع الجمل أن المادة 76 خطيئة وأن الذين صاغوها أهانوا مصر أهانهم الله"، مؤكدا على ضياع سلامة العملية الانتخابية وشدة الإجراءات الأمنية سيحرق مصر.

وكشف الدكتور الجمل أنه اجتمع مع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقت تعديل المادة 189، وقال الجمل لسرور إن نص هذه المادة سيجعل الأمن يقبض عليك فى الشارع فرد سرور قائلا" أنا مش بنام بسبب هذه المادة".

فيما وصف الدكتور نور فرحات مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة البرلمان بأنه أداة فى يد السلطة التنفيذية، وأن الوضع أدى إلى اختلاط بين الأداة التشريعية والقرار الإدارى.

وطالب فرحات المحكمة الدستورية العليا بأن تباشر رقابتها على حسن صياغة التشريع، موضحا أنه لم تتم التعديلات الدستورية فى عام 2007 فى حالة من الحوار، قائلا" الحوار فى جانب والمطبخ السياسى يجرى تعديلاته فى جانب آخر من منطلق دعهم يتحدثون ودعنا نعمل".

وأشارت رابحة علام الباحثة بمركز الدراسات السياسية والإستيراتيجية بالأهرام إلى أن معظم القوى والأحزاب تعانى من التنازع الأيدولوجى مما يضعف موقفها ويجعلها فريسة للنظام، مؤكدة على أن البرادعى يحظى بقبول الشباب الذى يشعر بالاحتجاج وثقة النخب الإصلاحية.

وأشار الدكتور أحمد كمال أبو المجد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، إلى أن المجتمع به عثرات ضخمة فبالرغم من أن الجميع يقول لدينا حرية ودستور وقضاء إلا أنه ليس لدينا شئ.

وأضاف أبو المجد أن المصريين أدمنوا النظرة الداخلية للأمور فى معزل عن العالم المتغير، وبعض المصريين الممثلين لمصر فى الخارج عورة.

وشدد أبو المجد على أن البلد فى أزمة وفتنة فى ظل ثقافة سياسية ترى أن المعارضة نقص للوفاء وعدم وطنية، مطالبا بتغيير الوضع الأمنى الحالى قائلا "إذا كنا بصدد مجتمع ديقراطى لايجب أن يحتل الأمن سوى مساحة 20% فقط لأنه فقط عنصر فى صنع القرار".

فيما تحدث الدكتور مصطفى الفقى قائلا "الندوة جلد للنظام الحالى ولست محامياً للنظام"، وأضاف قائلا "أعرف أن موقفى صعب لأنى أعمل فى إطار هذا النظام الذى تهاجمونهه" مؤكدا على أن هناك أشخاص داخل النظام القائم يسعى إلى الإصلاح، وليس كل النظام خونة، فهنا من هم من خارجه وخونة، وقال أزعم أننى من الأشراف الموجودين بالنظام ويسعى إلى الإصلاح".

وأكد الفقى على أن الحراك الذى يحدث الآن أمرا صعبا وأنه مع تداول السلطة وتجديد الدماء والمساواة بين المواطنين.

فيما انتقد نبيل عبيد الفتاح نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستيراتيجية بالأهرام ما وصفه بالطبع البطريركى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ عام 1956 حتى اليوم الذى يتيح له استغلال قرارات الجمهورية، وهو ما علق عليه يحى الجمل بأن القرارات الجمهورية فى مصر تم استغلالها اسوأ استغلال من الحكام المصريين داعيا مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا القيام بوقف مثل هذه القرارات كما فعلا فى قرارات سابقة.