مساعد مرعى ينفى علمه بمشكلة أبراج المحمول بمحاكم أسيوط

فى الوقت الذى يهدد فيه عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بمجمع محاكم أسيوط بالإضراب عن العمل اعتراضا على إقامة خمسة أبراج محمول مخالفة للاشتراطات البيئية على مبانى المجمع، أخلت وزارة العدل مسئوليتها عن هذه الأبراج، حيث قال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع إنه لا توجد لديه أى فكرة أو معلومة عن هذه الأبراج، كما أكد المستشار رفعت السيد

- رئيس نادى قضاة أسيوط عدم اختصاص نادى قضاة أسيوط باحتجاج القضاة وأعضاء النيابة العامة على أبراج المحمول، مستندا إلى أن النادى مسئول عن أبناء أسيوط من القضاة وأعضاء النيابة العامة وليس العاملين بالمحاكم الموجودة بها.

وردا على سؤال اليوم السابع حول مسئولية أندية القضاة فى متابعة شئون أعضائها بصرف النظر عن المحافظة التى ينتمون إليها، قال السيد "إذا تقدم القضاة بمذكرة للنادى، فسنقوم فورا بتوجيه استفسار إلى وزارة البيئة للتأكد من مدى مطابقة هذه الأبراج للاشتراطات البيئية".

وأكد أن مسئولية بناء هذه الأبراج تقع على عاتق وزارة العدل التى تمتلك حق إبرام عقود الإيجار مع شركات المحمول قائلا "إللى بيملك المحاكم وإللى بياخد فلوسها وإللى مستفيد منها وإللى بيأجرها هى وزارة العدل وليس رئيس المحكمة، لأنه لا يستطيع أن يوقع عقود الإيجار مع شركات المحمول".