خبراء يؤكدون حاجة البنوك العامة لفروع بالخارج

تواجه البنوك الفترة الحالية انخفاضاً فى معدلات الودائع الادخارية لعملائها بسبب تثبيت سعر الفائدة عامين متتاليين رغم ارتفاع معدل التضخم، مما أثار القلق فى الوسط المصرفى وجعل البنوك تتجه للتفكير فى فتح فروع بالخارج لتنشيط التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات وتشجيع الصادرات الأجنبية وزيادة شريحة العملاء.

الخبير المصرفى أحمد آدم أكد أن ارتفاع معدل التضخم على مستوى العامين السابقين مع ثبات سعر الفائدة جعلها نسبة سلبية مما أدى لقلة نمو الودائع الادخارية والمحلية أيضا والتى انخفضت بنسبة 10% فى المقابل زاد الدين المحلى والتى تموله البنوك ولكى تستمر فى تمويله يجب ارتفاع معدلات النمو وإلا ستقوم الدولة بتسديد الدين.

وأضاف أن انخفاض معدلات الادخار يقلل من قدرة البنوك على تمويل المشروعات الضخمة والتى تحتاج لموارد طويلة الأجل مثل شهادات الادخار، لذا بدأ الاهتمام بها حاليا لإمكانية تمويل المشروعات من خلالها.

وأشار آدم إلى حاجة البنوك العامة لفتح فروع بالخارج مما يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنها تركز على زيادة فروعها فى مصر فقط والتى بالفعل زادت بنسبة كبيرة الفترة الأخيرة.

مضيفا أن البنوك الأجنبية فى مصر تستهدف دائما زيادة فروعها وتسهيل الاستيراد مما ساعد على زيادة الواردات لذا يجب تركيز البنوك المصرية على فتح فروع بالخارج لزيادة حجم العملاء وتشجيع الصادرات الأجنبية.

ومن جانبها أوضحت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن النظام العالمى الجديد حاليا يدعو لإنشاء بنوك متعددة الجنسيات حيث نجد أن أقوى البنوك فى العالم هى البنوك التى لديها فروع فى كل العالم.

وأشارت فهمى إلى قيام البنوك العامة بفتح فروع فى الخارج سيوسع من نشاطها المصرفى ويساعد على الدخول فى أسواق استثمارية أكثر استقراراً وخاصة أن المناخ الاقتصادى المصرى قد يكون مناخا غير جيد للكثير من المشروعات.

وذكرت أن معدلات الادخار حاليا متدنية حيث تصل إلى 12% من إجمالى الناتج القومى وهى نسبة قليلة حيث إن من الطبيعى أن تكون 35% لتكون نسبة جيدة بالمقارنة بمعدل الاستثمار مما يؤدى ذلك لضعف قدرة البنوك على تمويل المشروعات الضخمة والحرص على تشجيع الاستثمارات الخارجية.

ويرى الخبير المصرفى أحمد قورة ورئيس بنك الوطنى للتنمية سابقا أن اتجاه البنوك العامة لفتح فروع فى الأسواق الخارجية أمر ضرورى لتنشيط حركة التجارة الخارجية المتمثلة فى الاستيراد والتصدير وخاصة أن نسبة الاستيراد لدينا أعلى من التصدير، بالإضافة للقيام بعمليات تحويل الأموال وفتح الحسابات التى يقوم بها المصريون بالخارج من خلال بنوك مصرية وليست أجنبية.

ومن جهة أخرى أشار قورة إلى أن معدلات الادخار فى زيادة مستمرة حيث وصلت إلى 800 مليار جنيه، معتبرا أن المشكلة التى يواجها السوق المصرفى حاليا ليست انخفاض حجم الودائع ولكن انخفاض معدلات التوظيف للودائع فى الائتمان حيث وصلت إلى 44% بعد أن كانت تصل إلى 70% وأكثر، راجعا ذلك إلى المناخ الاقتصادى غير الجيد، موضحا قدرة البنوك على تمويل الكثير من المشروعات، ولكن أين هى هذه المشروعات؟ حيث أصبح رجال الأعمال كل ما يشغلهم هو تسوية الديون وقل إقبالهم على الدخول فى مشروعات استثمارية جديدة.