الصيادون المصريون المحتجزون ينفون دخول المياة الليبية

أكد السفير محمود مصطفى قنصل مصر العام فى مدينة بنغازى الليبية أن النيابة العامة اللليبية قررت أمس استمرار حبس الـ 29 صياداً مصريا المقبوض عليهم من جانب السلطات الليبية لدخولهم المياه الاقليمية بدون تصريح، لاستمرار التحقيق معهم، مشيرا إلى أن الصيادين أنكروا أمام النيابة التهم الموجهة لهم، وقالوا إن قوات حرس الحدود الليبية ألقت القبض عليهم خارج المياه الإقليمية الليبية، وهو ما لم تقتنع به النيابة، التى أكدت للصيادين أنه اذا كانت ادعائاتكم صحيحة لما تم القبض عليكم.

وقال مصطفى فى اتصال هاتفى لليوم السابع إن القنصلية تتابع التحقيقات مع الصيادين وأنهم بحالة جيدة ومعظمهم شباب، ويوجد معهم طفل عمره 12 سنة، مشيراً إلى أنه تفاجئ بعدم امتلاك الصيادين جوازات سفر.

من جهة أخرى أكد مصطفى أن تكرار حوادث القبض على مراكب الصيد المصرية أمام السواحل الليبية خلال الفترة الماضية يعود إلى عدة أسباب قالها الصيادون، منها أنهم لا يجدوا صيداً وفيراً فى المياه الإقليمية المصرية، مما يدفعهم إلى مواصلة الإبحار فى المياه الدولية، وقد يقودهم الإبحار إلى الدخول فى المياه الاقليمية لدول مجاورة، فيتم إلقاء القبض عليهم، مشيراً إلى أن الصيادين يذهبون للمناطق القريبة من مصر مثل أريتريا واليمن وليبيا وهذه المشكلة تتكرر فى ليبيا، لأن الشاطىء الليبى مواجه للشاطىء المصرى والبحر المتوسط ملىء بالجزر، والصيادون المصرين يقولون إنهم كانوا على بعد 65 ميلاً من مالطا ولا يعلمون لماذا تم القبض عليهم.

وأكد مصطفى أن الذى سيفصل بالطبع فى هذه المشكلة هو فحص المركب والأجهزة التى ستحدد أين تم القبض عليهم بالتحديد، لافتاً إلى أن تكرار الموضوع يعنى وجود مشكلة حقيقية فى سياسات الصيد بمصر، تتطلب تدخلا من الأجهزة المعنية، وإرشاد الصيادين إلى الأماكن المسموح بالصيد فيها.