"اقتصادية" الشعب تحذر الحكومة من الحديد المستورد

وجه النائب على فتح الباب تحذيرات شديدة اللهجة للحكومة من تدمير صناعة الحديد والصلب وإغلاق العديد من المصانع، سواء كانت تابعة لقطاع الأعمال العام أو التابعة للقطاع الخاص فى ظل فتح باب الاستيراد من الخارج على مصراعيه لمنتجات الحديد والصلب من لبنان والسعودية ودول السوق الأوروبية وأوكرانيا، وعدم قدرة المنتج المصرى على منافسة هذه المنتجات المستوردة والتى تقل أسعارها إلى أكثر من 1500 جنيه فى الطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس أيده فى تلك التحذيرات عدد من خبراء ورجال الصناعة منهم عمر عبد الهادى رئيس شركة الحديد والصلب، الذى وجه نداء إلى أعضاء اللجنة بمساندة ودعم شركة الحديد والصلب بحلوان التى تواجه العديد من المشاكل والتحديات والخسائر وزيادة المخزون وانخفاض كميات التصدير، فى الوقت الذى يصل عدد العاملين بها أكثر من 13 ألف عامل تصل مرتباتهم إلى 558 مليون جنيه، فى الوقت الذى حققت فيه الشركة خسائر فى ستة أشهر 230 مليون جنيه.

وأوضح عبد الهادى أن لديه خطة ودراسات فنية لتطوير الشركة وإجراء عمليات إحلال وتجديد تقدر تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه من أجل البقاء على هذه الشركة القومية التى تعد قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

ومن جانبه أكد عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الإغراق، أنه تلقى من الشركة شكوتين حول عمليات الإغراق، التى تتعرض لها، إلا أننا لا نستطيع تحريك هذه القضايا، خاصة وأن القانون يشترط أن يكون إنتاج الشركة 25% من إجمالى إنتاج هذه الصناعة فى الوقت الذى يصل فيه إنتاج الشركة 17% من إجمالى هذه الصناعة.

فيما أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المشاكل التى تتعرض لها الشركة ليس لها علاقة بعمليات الاستيراد، وإنما يرجع على استخدامها تكنولوجية روسية قديمة من السبعينات، وقال إنه من الصعب أن تحقق الشركة أى أرباح بل من المستحيل أن تنتج وتنافس وتريح متوقعاً تعرض الشركة للخسائر. واقترح عسل استخدام تكنولوجية حديثة لتخفيض العمال من 2000 عامل إلى 13 ألف عامل.

من جانبه وصف د.مصطفى السعيد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب الأزمة التى تمر بها شركة الحديد والصلب بالمأساة، مطالباً رئيس الشركة بالإسراع فى وضع برامج للتطوير من خلال إعداد دراسة وعرضها على الحكومة لتنفيذها والعودة بهذه البرامج والدراسات فى حالة رفض الحكومة تنفيذ أى منها.