اتفاقية الكويز تهدر حقوق العمال فى مصر

أكد تقرير أمريكى صادر عن مركز التضامن الأمريكى، بعنوان "العدالة من أجل الجميع.. الصراع من أجل حقوق العمال فى مصر"، أن نموذج التنمية الاقتصادية الذى تتبعه الحكومة المصرية يعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات بعوامل غير عادلة مثل تدنى أجور العمال.
وقال عبد الرحمن خير، عضو مجلس الأجور عن اتحاد العمال فى حديثه لليوم السابع أن حكومة الحزب الوطنى تصر على خداع الشعب بشكل مستمر، مدعيةً ان الكويز هى الطريق للرخاء الاقتصادى، قائلا إن (الكويز قضت على الأردن والدور على مصر) مضيفا أن أكثر قطاع تأثر بهذه الاتفاقية هو قطاع النسيج، ويضيف:"عندما ننظر للأجور فيه نرى تضاؤل الأجور إلى أدنى مستوياتها فلا يتعدى أجر العامل 150 دولار شهريا، بينما فى المقابل يكلف العامل الإسرائيلى 1000 دولار شهريا وهذا فى الوقت الذى تسوء فيه ظروف العمل ويتم تجاهل الحد الأدنى للأجور".

واوضح خير أن الدور الأكبر يقع على المنظمات النقابية فيجب أن تكون لها دور فى التأكيد على حقوق العمال، مضيفا أن الاتفاقيات التى تقع بين الدول الكبرى تنص على احترام حقوق العمال فى البلد المضيفة مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبى، ولكن هذا لا ينطبق على اتفاقية الكويز بين مصر والولايات المتحدة، وذلك لعدم اهتمام مصر بحقوق عمالها واستغلال هذه النقطة بحجة زيادة الاستثمارات، لأن المتعارف عن العمالة المصرية الطاعة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين التى تنظم حقوق العمال من جانب المستثمرين.
وأكد حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أن هناك استغلالا من قبل إدارة المصانع التابعة للكويز للعمال من ناحية الأجور أو ظروف العمل ويرى أنه من العار أن توافق حكومة رأس المال على إحلال عمالة أجنبية محل العمالة المصرية فى الوقت الذى يعانى فيه الملايين من عمال مصر من البطالة والتهديد بالتشريد وظهر ذلك بأقبح صوره فى عدد من مصانع المحلة الكبرى التى تم تركيب أنوال نسيج إسرائيلية (شركات القاضى والمسيرى) وإنشاء مصنع جديد (للصياد) بشراكة إسرائيلية.

ومن جانبه استنكر مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، الاتهام الموجه إلى الكويز بشأن إهدارها لحقوق العمال، قائلا: إن هذه اتفاقية دوليه تساعد على تحرير التجارة ولا دخل للعمال بها ولكن مسالة تحديد الأجور للعمال هى خاصة بأصحاب العمل ولا دخل لبنود الاتفاقية فى تحديد حقوق العمال، مشيرا إلى أن بشكل عام فقد تضاعف أجور العمال فى عام 2009 بنسبة لا تقل عن 60 -70% مؤكدا أن مستويات الأجور فى الدول المنافسة لمصر تقل عن ذلك بكثير.