مصلحة الضرائب تعلن إجراءات الموسم الضريبى الجديد

أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب أن تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنجاح الموسم الضريبى الحالى، والذى بدأ منذ أول يناير الماضى وينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).

وأكد رفعت أن التعاون بين الممولين والعاملين بالضرائب هو أساس التحرك خلال هذه الفترة، وأن أساس هذا التعاون يقوم على تقديم كل التيسيرات للممول والحرص على عدم ضياع حق لأى ممول لدى المصلحة، لافتا إلى أن سياسة المصلحة خلال الفترة المقبلة ألا تغلق ضريبة منشأة أو توقف أى نشاط إنتاجى أو خدمى بسبب الضرائب لأن هذا يتعارض مع أهداف الضريبة.

ولفت رفعت إلى أن موسم الإقرارات الحالى سوف يشهد التعامل الإلكترونى بين المصلحة والمجتمع الضريبى من خلال التوسع فى تفعيل خدمة تقديم وتلقى الإقرارات الضريبية عبر موقع الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وقال رئيس المصلحة، إن تفعيل هذه الخدمة يأتى فى إطار اهتمام وزير المالية بانتقال مصلحة الضرائب المصرية فى المرحلة المقبلة إلى مرحلة التعامل الإلكترونى، ليشمل الدورة المستندية للعمل داخل المصلحة واستكمالها بالتعامل الإلكترونى بين المصلحة والممولين والمحاسبين.

وأضاف رفعت بأنه تم توفير نماذج الإقرارات وتزويد المأموريات بها وفقا لعدد الممولين بكل مأمورية والملزمين بتقديم الإقرار، وتم توجيه شعب الحصر والإقرارات والمعلومات بالمأمورية لتجهيز أماكن استقبال الممولين، ووضع لوحات إرشادية بالمأمورية للتيسير عليهم، ومساعدة الممول فى إعداد وملء بيانات الإقرار.

وأكد رئيس المصلحة أنه سيتم قبول الإقرار المقدم من الممول دون مراجعة أو إبداء الرأى فيه، وأنه سوف يتم عمل مراجعة حسابية فقط لإقرار الممول، وإذا كان هناك ضريبة مسددة بالزيادة نتيجة خطأ حسابى يتم الرد فورا، وسوف يتم إدراج بيانات الإقرار أولا بأول بالحاسب الآلى، مشيرا إلى شعب الخصم والدفعات المقدمة بالمأموريات استعدت لتجهيز أية بيانات تتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة وكذلك الدفعات المقدمة.

وأشار رفعت إلى أنه سيتم تسليم الإقرار للممول واستلامه منه وتحصيل الضريبة من واقعه وأية بيانات تتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة، وسوف تتم هذه الإجراءات كلها فى مكان واحد وفى أقل وقت ممكن، مشددا على حرص المصلحة على إنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى.