مساهمو "النيل للكبريت" يطالبون بنشر الميزانية

طالب مساهمو شركة "النيل للكبريت" الشركة القابضة الكيماوية بنشر آخر ميزانية لشركة النيل للكبريت والقوائم المالية الخاصة بها بعدما تسربت معلومات إليهم من الشركة القابضة بأنها تملك مخصصات واحتياطات مالية غير مستغلة لشركة "النيل للكبريت بقيمة تزيد عن الـ30مليون جنيه، كما طالبوا وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بالتحقيق فى هذه القضية بحكم تبعية الشركات القابضة (قطاع الأعمال العام) لوزارة الاستثمار.

وأشار أشرف إمام، ممثل المساهمين، إلى أنه إذا ثبت صحة ذلك فهو يعنى أن القرار الذى اتخذ على أساسه شطب الشركة خطأ حيث تم اتخاذ القرار على أساس أن خسائر الشركة المرحلة 34 مليون جنيه وأن سبب الشطب هو تآكل رأس المال وحقوق المساهمين.

وقال إمام إن وجود هذه المخصصات والاحتياطيات غير المستغلة معناه أن رأس مال الشركة وحقوق المساهمين لم تتآكل وأن خسائر الشركة الفعلية لا تزيد عن مبلغ الـ4 ملايين جنيه، وهو سبب لا يستوجب معه الشطب تماما، ونحن نطلب فى حال التأكد منه عودة الشركة للتداول فورا.

ولفت إمام إلى أن هناك تعنتا واضحا مع شركة النيل للكبريت تحديدا دون سبب مفهوم للجميع ونحن نتوجه بسؤال إلى إدارة البورصة نتمنى أن نجد إجابة عليه وهو لماذا لم يرد رئيس البورصة حتى الآن على التظلم الذى قدم بتاريخ 11/1/2010 من شركة النيل للكبريت بخصوص شطبها على الرغم من انعقاد لجنة القيد مرات كثيرة؟

ولماذا حتى اليوم لم يرد على الاستعجال المقدم من الشركة بتاريخ 31/1/2010 لنفس السبب؟ على الرغم من أن القانون يلزم إدارة البورصة بالرد على التظلم خلال أسبوعين ومر حتى الآن ثلاثة شهور بدون رد.

كما طالب المساهمون إدارة البورصة بإعلان كشوف هيكل الملكية لشركة النيل للكبريت يوم 31/12/2009 وهو اليوم الذى تم فيه اتخاذ قرار الشطب من التداول وإعلان كشوف الملكية يوم 14/1/2010 وهو آخر يوم بعد المهلة الأسبوعين التى تداول فيها السهم فى سوق الصفقات لوجود شكوك كثيرة لدى المساهمين من أن هذه الكشوف سوف تكشف أسماء أقارب ومعارف ومحاسيب الكثيرين والذين قاموا بشراء السهم فى هذا الوقت الحرج للشركة.