علام ينفى وجود مشروعات مائية تحجز مياه نهر النيل

نفى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، وجود أى مشروعات مائية تحجز مياه النيل فى أى من دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هناك توحدا تاما وتنسيقا مع دولة السودان فيما يتعلق بمفاوضات دول حوض النيل، ومؤكدا على جهد مصر الدائم فى المحافل الإقليمية والدولية على عدم انفصال السوادن وعلى دعم السوادن الموحد الذى بالضرورة يعد تأمينا لاستقرار الحدود الجنوبية لمصر.

وأشار وزير الرى إلى أن هناك خطة قومية قد بدأت عام 2002 واعتمدت عام 2003 إلى 2017 لترشيد استخدامات المياه وتعزيز الموارد من خلال الاعتماد على المياه الجوفية واستغلال مياه الصرف الزراعى وتطوير الرى السطحى وتقليل مساحات زراعة الأرز و قصب السكر، فضلا عن الإعداد الحالى للخطة القادمة التى ستستمر إلى 2050 للعمل على مواجهة موارد مصر المحدودة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش المؤتمر الدولى الأول "إدارة الشواطئ الساحلية لدلتا الأنهار وشواطئ المناطق المنخفضة " المنعقد بالإسكندرية اليوم بحضور كل من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية و الدكتور محمد فتحى البرادعى، محافظ دمياط واللواء محمد شعراوى- محافظ البحيرة واللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية.

وأكد نصر أن الحكومة بصدد الانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل توشكى مع نهاية العام المالى الحالى بما لن يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة فى الفترة القادمة وكذلك الانتهاء من معظم المنافذ فى بير العبد ورابعة بترعة السلام التى ستنتهى العام المالى الحالى وسيتم طرح 40 ألف فدان بالمنطقة للاستثمار تدخل بها كبرى الشركات الاستثمارية، وصرح بأن الوزارة قد اعتمدت 184 مليون جنيه لمشروعات ترعة النصر فى النوبارية "الرياح الناصرى" والتى تعانى فى الفترة الأخيرة من نقص فى حصص المياه مما أثر على تلف المحاصيل الزراعية بعدد من قرى الشباب التابع لبرنامج الرئيس الانتخابى.

أشار علام إلى أن الوزارة قامت بحصر كامل للآبار وحصر المخالفات وفتح باب تقنين الأوضاع وأن الوزارة تقوم بعمل تنمية صناعية وزراعية بشكل متوازٍ بالصحراء الغربية لمصر.

أضاف أن هناك دراسات تتم حاليا بالتعاون مع معهد البيئة والمناطق الساحلية ومعهد التخطيط بالوزارة لدراسة التأثير المناخى على المناطق الساحلية الإعداد الخرائط التفصليى لتلك التأثيرات، وإعداد نموذج إقليمى تنبؤى بالتعاون مع الأمم المتحدة للتغيرات التى تطرأ على مياه نهر النيل خلال الثلاثين عاما الماضية ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لحماية المدن الساحلية حيث تكبدت الحكومة ما يقرب من مليار جنيه على مدار 25 عاما الماضية فى هذا الإطار وعن مجالات التعاون اليورومتوسطية .