طنطاوى: طرح شريحة ثانية للمصرية للاتصالات فى البورصة قرار حكومى

أكد المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الحكومة لم تخطر الشركة رسميا بطرح شريحة ثانيا لها فى البورصة، لافتا إلى أن الدولة هى التى تقرر طرح شريحة للمصرية للاتصالات فى البورصة أم لا، فدور الشركة يكون استشاريا فى هذه الحالة، حيث إن الدولة تمتلك 80% من أسهمها، وقال طنطاوى فى تصريح خاص لليوم السابع إنه من السابق لأوانه التحدث عن تفاصيل وحجم الطرح لأن الشريحة المنتظر طرحها ستكون خلال العامين القادمين.

وأضاف "أن إعلان الحكومة عن نيتها فى طرح شريحة ثانية للشركة فى البورصة ربما فى تصورى يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية ودخول قاعدة جديدة من المستثمرين، فضلا عن الاستفادة المادية التى ستعود على الدولة". نافيا أن يكون الهدف من الطرح تسديد ديون المصرية للاتصالات، مؤكدا أن شركته ليست مديونه للبنوك، كما أن حصيلة الطرح تذهب للخزينة العامة للدولة.

أشار طنطاوى أن طرح الشركة للشريحة الأولى لها فى البورصة عام 2005 ساعد على إدخال نوعية جديدة من المستثمرين للشركة، مما ساهم فى اختلاف أسلوب الإدارة و تطويرها.

وعن اتجاه الحكومة طرح رخصة رابعة للمحمول عام 2011 ونية المصرية للاتصالات فى المنافسة عليها قال طنطاوى إنه على الرغم من امتلاك المصرية للاتصالات 45% من أسهم شركة "فودافون" إلا أنها تتمنى تقديم خدمات المحمول وفى حال طرح رخصة رابعة للمحمول فإن المصرية للاتصالات ستكون أول المنافسين عليها وبسؤاله عن إمكانية منح الحكومة للمصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول دون مزايدة أكد طنطاوى أن ذلك أمر خاص بالحكومة
والمصرية لا تمتلك التعليق عليه.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، أعلن خلال جولته الآسيوية فى ماليزيا والصين عن اتجاه الحكومة لطرح حصة‮ "‬كبيرة‮" ‬من أسهم شركة المصرية للاتصالات فى البورصة خلال العامين المقبلين، كما أن هناك توجهات للإعلان عن طرح رخصة رابعة للمحمول خلال عام‮ ‬2011.‬