أكد د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى لـ"اليوم السابع" أن انضمامه إلى هيئة الدفاع عن أهالى قرية "المريس" أمام المحكمة الإدارية العليا جاء لقناعته بأن حق المواطنين فى الأمن والسكينة والسكن أعلى من تنفيذ أى مشروع حتى و إن كان مشروعاً قومياً.
ووصف السيد القرار الصادر بنزع ملكية 550 فدان بقرية المريس لإقامة مشروع مرسى سياحى به "انحراف فى استخدام السلطة"، بالإضافة إلى أنه باطل قانوناً لمرور أكثر من عامين على صدوره مع عدم اتخاذ أية خطوة لتنفيذه، مؤكدا أنه حتى لو تم تجديد القرار سيظل قراراً ضد مصالح المواطنين العليا.
