رئيس اللجنة الدولية لمنع الانتشار النووى: نتفهم موقف القاهرة من ازدواجية المعايير الدولية.. واستمرار إيران فى ملفها النووى سيدفع مصر والسعودية وتركيا لمواكبة هذا التسلح

أكد جاريث إيفانز رئيس اللجنة الدولية المعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووى أن استمرار إيران فى برنامجها النووى سيدفع دولا فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر والسعودية وتركيا إلى تسليح نفسها لمواكبة خطر التسلح النووى الإيرانى، مشددا على خطورة الملف النووى الإيرانى على الأمن العالمى وأمن منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن النووى الإيرانى أشد خطرا بالنسبة له شخصيا من الملف النووى الإسرائيلى التى قال إنه يعترف بامتلاكها 200 رأس نووية.

وأعتبر إيفانز فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه له اليوم بالقاهرة للإعلان عن تقرير اللجنة الدولية الذى صدر فى ختام مؤتمرات إقليمية تشاورية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن من مصلحة إيران القومية الانضمام لاتفاقية منع الانتشار النووى، حتى لا تقترب من الخط الأحمر، قائلاً " إنه إذا اقتربت إيران من الخط الأحمر فإن ذلك سيهدد المنطقة وسيحفز مصر والسعودية وتركيا للسعى نحو التسليح النووى "، مؤكداً على ضرورة العمل المتواصل من أجل الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية بعد عام 2025، لافتاً إلى أن هدف اللجنة على المدى المتوسط حتى عام 2025 هو التقليل أو خفض عدد الرؤوس النووية من مائتى وثلاث آلاف رأس نووى إلى حوالى 2000 رأس نووية وأنه يجب أن يكون هناك خفض من جانب جميع الدول النووية، أما الهدف طويل المدى فهو يتمثل فى القضاء تماما على الأسلحة النووية والوصول إلى عالم خالٍ من هذه الأسلحة

وأعترف إيفانز بوجود ازدواجية فى المعايير فى المسائل النووية، معتبرها أمرا ضارا ويساعد على سباق التسلح ويكون حافزا لدول أخرى لكى تحوذ أو تمتلك الأسلحة النووية، وقال "إننا نتفهم مواقف مصر حول ازدواجية المعايير وأنه يجب القضاء على هذه الازدواجية وأن يكون هناك حظر تام للأسلحة النووية وانتشارها ويجب أن نقبل بالمفاوضات "، مشيرا إلى أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووى، لافتاً إلى أنه سيناقش هذا الأمر خلال زيارته لإسرائيل غدا الاثنين، خاصة أن إسرائيل كما قال "هى دولة حائزة للأسلحة النووية وأنه يجب أن تكون جزءا من عملية الالتزام بحظر الانتشار النووى ويجب أن تدخل أى مفاوضات جدية "

وقال إيفانز إن هناك ثلاث دول خارج معاهدة منع الانتشار ويجب أن تنضم إلى المعاهدة وهى باكستان والهند وإسرائيل، مؤكدا على أن عام 2010 سيكون عاما فاصلا فى المسألة النووية العالمية خاصة أنه سيشهد عقد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى فى مايو، وهو المؤتمر الذى يمثل فرصة مهمة جدا فيما يتعلق بعالمية معاهدة منع الانتشار، وقال إنه من المهم أن يصدر بيان من جميع الأطراف حول نزع الأسلحة النووية من الدول المالكة يؤكد على مدى الالتزام الحقيقى لهذه الدول وحتى يمكن أن ينجح مؤتمر المراجعة وهذا البيان يجب أن يكون موثوقا به ويمكن التصديق بكل ما فيه كما يجب أن نعمل على تقوية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت إيفانز الذى سبق أن تولى وزارة الخارجية الأسترالية إلى وجود نقاط ضعف فى معاهدة منع الانتشار النووى، مؤكدا على ضرورة العمل لمراجعة كل الآليات الخاصة بمعاهدة منع الانتشار النووى، مقترحا أن يطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر فى العام القادم لمناقشة شروط إقامة المنطقة الخالية فى الشرق الأوسط من السلاح النووى والضمانات الخاصة بإقامة هذه المنطقة

وأشار إيفانز إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة تحت "القضاء على التهديدات النووية خطة عملية لصانعى السياسة العالميين" يؤكد على أهمية التقيد بمعاهدة منع الانتشار وتنفيذها وأن يعمل مجلس الأمن على عدم تشجيع الانسحاب منها عبر الإعلان بوضوح أن مثل هذا الانسحاب يعد فى ظاهره تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وأكد إيفانز على ضرورة وضع ميثاق للأسلحة النووية يبدأ العمل به من الآن بدعم من الحكومات لثقل وتطوير أكبر للمفهومات فى الميثاق النموذجى الذى هو قيد التداول حاليا وأنه يجب التفكير فى إنشاء مركز عالمى للحد من الانتشار النووى ونزع الأسلحة ليعمل كنقطة ارتكاز ومركز لتبادل المعلومات فى قضايا الحد من انتشار من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات المختلفة، مع العمل على إيجاد نظام قانونى عالمى لضمان معاقبة أى دول تنتهك التزاماتها المتعلقة بعدم الاحتفاظ بأسلحة نووية أو الحصول عليها أو تطويرها وإيجاد الظروف الصالحة لإدارة دورة الوقود تضمن ثقة كاملة فى أن أية دولة لن تكون قادرة على إساءة استخدام اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم لأغراض تطوير الأسلحة