رؤساء أحزاب المعارضة يهاجمون قرار عدم تعيين المرأة قاضية.. "السعيد" يؤكد مخالفته للدستور.. وأباظة يصفه بـ "الحماقة"

انتقد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمنع تعيين المرأة قاضية، مؤكدا أنه يعد انحيازا ضد المرأة، بالإضافة إلى أنه قرار يخالف المواد الدستورية والقانون، بالإضافة إلى مخالفته للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وأكد السعيد خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الاتحاد النسائى لحزب التجمع مساء أمس تحت عنوان "عقل مصر فى خطر.. نعم للمرأة قاضية" وبمشاركة قيادات أحزاب الائتلاف والذى يضم أحزاب الوفد والناصرى والجبهة بالإضافة إلى عدد من القيادات النسائية من بينهم أمينة شفيق، إن ما صدر من الجمعية العمومية هو مجرد قرار وليس حكما من حق الجميع رفضه والتصدى له من خلال المطالبة بإسقاطه.

وطالب السعيد أعضاء المجلس بإعادة النظر فى الموضوع حتى يظل كما قال "ثباتاً على الحق بعد أن تم رصد عدد من القضاة النساء اللاتى أثبتن مكانتهن فى تولى هذه المهمة عبر التاريخ، بالإضافة إلى قيامه بمطالبة السيدات اللاتى كان من المفترض أن يصلن إلى منصب القضاة أن يقمن برفع دعوة ضد هذا القرار والمطالبة بإبطاله، مؤكدا أن المعركة ليس معركة المرأة فقط وليس الرجل بل هى معركة وطن".

فيما دعا السعيد الجميع على مواصلة الاحتجاج على هذا القرار، بهدف عزل مثل هذه الأفكار والتى وصفها بأنها "هادمة للتقدم".

واتفق محمود أباظة رئيس حزب الوفد مع ما قاله السعيد، مؤكدا أن المرأة فى العصر الحديث أصبحت سباقة فى عملية التنوير .

فيما وصف أباظة القرار بأنه نوع من "الحماقة" لمن يعتقدون أنهم يملكون السلطة، مؤكدا أن كل انتصار تحققه الحركة النسائية يعد انتصارا للوطن.

بينما انتقد أباظة موقف الوزيرة التى تزعمت مظاهرة ضد مجلس الدولة واصفا التصرف "بالحماقة"، مبررا موقفه بأن الخطأ يجب أن لا يقودنا إلى خطأ أكبر، بأن تجور سلطة على سلطة أخرى.

وأكد أباظة على أحقية الحركات النسائية فى الاحتجاجات على مثل هذه القرارات "الظالمة لحق المرأة"، مشيرا إلى ضرورة بأن يكون هناك فاصل بين السلطات بحيث لا يحدث تجاوز من السلطات التنفيذية على السلطة القضائية.

ولم يخالف أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى ما قاله سابقيه، مضيفا بأنه يجب أن يكرس الجميع جهودهم لإثبات الحقيقة حتى لا يحدث خلط بين ما هو واجب وما هو دستورى.

على جانب آخر شهد المؤتمر حالة من المساواة بين الرجال والنساء حيث لوحظ أن مشاركة الرجال داخل المؤتمر لم تنقص عن مشاركة النساء، بالإضافة إلى ملاحظة غياب د.أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.