قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، تحديد جلسه بعد غد الثلاثاء لنظر الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
و كذلك توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.
المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة