البهائيون يرفضون"القضاء" لحسم حالتهم الاجتماعية

ذكر الدكتور رؤوف هندى المتحدث باسم الجماعة البهائية، أن أزمة خانة الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للمئات من البهائيين المتزوجين والمطلقين والأرامل ما زالت قائمة، رغم وعود المسئولين الدائمة ببحث الأمر تمهيداً لإيجاد حلول، مشيراً إلى أن عدم وجود انفراجة حقيقية لهذه الأزمة يتسبب فى تعطيل العديد من المصالح الحكومية للأسر البهائية، وقال "نواجه صعوبات بالغة فى التعاملات البنكية، وفى استخراج أو تجديد رخص القيادة، وجميع المصالح الحكومية معطلة تماماً"، حيث يقتصر الحصول على بطاقة رقم قومى على البهائيين الذين لم يسبق لهم الزواج فقط.

وكشف هندى عن أن بعض المسئولين اقترحوا عليهم اللجوء مجدداً للقضاء بشأن خانة الحالة الاجتماعية، واستصدار حكم قضائى يفصل فى هذا الأمر، إلا أنهم رفضوا هذا العرض رفضاً مطلقاً، وقال "لن نلجأ للقضاء بشأن هذا الموضوع أبداً، ونفضل التشاور حوله مع المسئولين للتوصل إلى حل يرضى الطرفين".

وأشار هندى إلى أن مجموعة من البهائيين المضارين من عدم حسم صيغة الخانة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومى، تقدموا بالفعل بطلب لوزارة العدل منذ عدة أشهر، والتى وعدت بدورها بإيجاد حلول، لكن حتى الآن لم تصدر عن الوزارة أو أى جهة أخرى أى خطوات ملموسة فى اتجاه الحل.

وأبدى الدكتور رؤوف هندى دهشته من تأجيل حسم هذه القضية، التى تمت مناقشتها مع المسئولين بوزارتى الداخلية، والعدل، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والتشريعية، مشيراً إلى أن البهائيين لا يطالبون الدولة بالاعتراف بالزواج البهائى، وإنما يأملون فى أن تستحدث الجهات المعنية آلية، خاصة تمكن الأسر البهائية، من الحصول على بطاقات رقم قومى، وقال "لا أفهم وجه الصعوبة فى هذا الأمر، خاصة وأن البطاقات التى تستخرج حالياً للطلاب البهائيين تتم من خلال آلية خاصة بمصلحة الشهر العقارى".

يذكر أن القرار الوزارى الذى نص على حق البهائيين فى استخراج أوراق ثبوتية بها "شَرطة" فى خانة الديانة، اصطدم بعدم حسم أمر خانة الحالة الاجتماعية منذ صدوره منتصف العام الماضى، ما عطّل استخراج بطاقات الرقم القومى على من لم يسبق لهم الزواج من البهائيين فقط.