تستكمل غدا لليوم الثانى على التوالى محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 18 مسئولا ورجل أعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك"، بعد توجيه النيابة العامة لهم تهماً بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات لسماع باقى شهود الإثبات والنفى مع استمرار حبس المتهمين.
استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة شهود الإثبات "زينب نبيل منير، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذى للصرف" التى أكدت أنها مختصة بدراسة المشروعات وطرح المناقصات والإشراف عليها وإبرام عقود مع الشركات المتعاملة مع الجهاز حيث إنها مسئولة عن مشروعات الصرف الصحى فى 6 محافظات ومنها مشروع "ابنى بيتك" بموجب عقد إنابة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت أن المقاولين بمشروع ابنى بيتك بـ6 أكتوبر كانوا قد طلبوا مد مهلة تسليم المشروع 99 يوما، لأن الجهاز عدل بنود بعض العقود وأشارت إلى أن المتهم الأول كان يعمل كاستشارى للمشروعات لديهم ثم نقل إلى مشروع الشيخ زايد، وأنه كان شريفا ولا يمكن تخيل التهم المنسوبة إليه، كما أن القيمة السعرية للمشروع تكون ثابتة ولا يمكن التلاعب بها، حيث إن المقاول يضع القيمة التقديرية للمشروع ويتم رفع إلى الجنة المختصة بالجهاز التى تقوم بالبت فيها وأن المتهم الأول ليس له أى دور فى اعتماد وإنهاء المستخلصات لان ذلك من سلطة اللجنة فقط.
أما الشاهد الثانى رفيقى كمال عبد الغفار، مدير عام تنفيذى بالجهاز التنفيذى لمياه الصرف بالشيخ زايد و6 أكتوبر، أكد
أنه يتم حصر العمالة المركزة للمشروع فى دفاتر حصر ويتم تشكيل لجنة لفحص تلك الأعمال وبينت اللجنة بالفعل وجود فارق فى المستخلصات بمبلغ 2 مليون جنيه ثم تم صرفها للمقاولين، لكنه تم استردادها مرة أخرى.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، من بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة قدرها 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى قاموا بتنفيذها والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
