مؤسسة حقوقية تقاضى وزير التعليم العالى

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، السبت، فى بيان لها إنها أقامت عدداً من الدعاوى القضائية بشكل متتالٍ ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، وقد حملت هذه الدعاوى أرقام 2834 لسنة 10 ق و3306 و3307 و3308 و3309 لسنة 10 ق و3326 و3327 لسنة 10 ق، لامتناع الأول عن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الذين اشتركوا فى مشروع الربط بين زيادة الرواتب وجودة الأداء، المعتمد من قبل وزارة التعليم العالى فى 21/6/2008 وبدأ تنفيذه على أعضاء هيئة التدريس فى 1/7/2008 .

وامتنعت وزارة التعليم العالى منذ 1 أكتوبر 2008 وحتى الآن عن صرف مستحقاتهم عن هذا المشروع الذى يتضمن أربعة مراحل، بدأت المرحلة الأولى فى 1/7/2008 وانتهت فى نهاية سبتمبر، وبدأت الثانية فى أول أكتوبر وانتهت فى آخر ديسمبر 2008، وبدأت الثالثة فى أول يناير وانتهت فى آخر مارس 20098، وكانت المرحلة الرابعة والأخيرة من أول أبريل وحتى آخر يونيو 2009، وقد توقف المشروع تماماً بعد هذه المرحلة.

كان وزير التعليم العالى قد أعلن أن أسباب عدم الصرف تعود إلى عدم قدرة ميزانية الوزارة على الوفاء بها، ومن جانبهم أكد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس على أن الوزارة ردت جزءا كبيرا من مخصصات وزارة التعليم العالى فى الموازنة العامة إلى وزارة المالية بدعوى عدم الاحتياج لهذا الجزء من الميزانية.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن قرار وزير التعليم العالى بالامتناع عن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس فى مشروع الجودة، مخالف لبنود المشروع، ومفتقد لأية أسباب قانونية، ومخالف للمبادئ القانونية المستقرة على ضرورة وأهمية ما يقوم به عضو هيئة التدريس من مهام تقع على عاتقه، وأنه بموجب ذلك لابد من أن يكون هناك مقابل يلائم ويلبى احتياجات أساتذة الجامعات ويليق بمكانتهم، وأن يكون هناك تساوٍ بين ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من ناحية وبين المقابل المادى الذى يتقاضونه من ناحية أخرى.