مؤسسات حقوقية تطالب الحكومة بإيقاف المحاكمة العسكرية لمدون

دعت المؤسسات الحقوقية المصرية فى بيان لها اليوم، السبت، حصل اليوم السابع على نسخة منه، الحكومة المصرية لإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون الشاب أحمد مصطفى، وإسقاط الاتهامات الموجهة له والإفراج عنه فورا، على خلفية موضوع نشره على مدونته منذ ما يزيد عن عام، واللجوء لوسائل أكثر ديمقراطية ترتكز على الحوار والنقاش، بدلا من نشر مناخ الخوف بين الشباب والمدونين الذين تثبت الوقائع يوما بعد يوم حرصهم على الصالح العام، وعدم تعمدهم الإساءة أو التشهير بأى جهة.

ويحاكم المدون الشاب أحمد مصطفى "20عاما" عسكريا بسبب مقال نشره فى منتصف فبراير 2009، تناول فيه بالنقد لإحدى الجهات السيادية وتحدد غدا الأحد 7 مارس جلستها الثالثة لمحاكمة المدون لشاب ، رغم أنه مواطن مدنى ، فضلا عن المضايقات التى أعلن محاموه عن تعرضهم لها.

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا النداء "بدلا من أن تقوم الحكومة المصرية بالعمل على تنفيذ وعد رئيس الجمهورية الذى أطلقه منذ خمس سنوات بوقف عقوبة الحبس فى جرائم النشر ، تقوم الحكومة بعقد محاكمة عسكرية لمدون شاب ، رغم كل مآخذنا على هذه المحاكمات.

وقالت المؤسسات الحقوقية المصرية "إن عقارب الساعة لن تدور للخلف، وعلى الحكومة المصرية أن تعى تماما أن الطوارئ والمحاكمات العسكرية لم تعد تفيد فى تكميم الأفواه أو إسكات الأصوات المنتقدة، وأن الخبرة العملية تقول إن الحكومة سوف تكون هى الخاسر الأول فى هذه المعركة بين القمع وبين حرية التعبير".