عادل حمودة يطالب بقضاء متخصص فى محاكمة الصحفيين

طالب عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بضرورة إنشاء محاكم متخصصة بنظر القضايا المتعلقة بالصحفيين بعيدا عن المحاكم العادية أو العسكرية، قائلاً فى الندوة التى أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم للتضامن معه فى القضية التى أقامها ضده طارق عامر رئيس البنك الأهلى بتهمة الإضرار بالاقتصاد العام، بعد نشره مقاله حول عمل البنوك فى مصر، إن حال الصحافة المصرية فى الوقت الحالى يحتاج إلى تحرك نقابة الصحفيين فعلياً بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر منتقداً موقف المجلس الحالى من عدم بذل جهد فى هذا الشأن، قائلاً "من الممكن أن يتم إلقاء القبض على النقيب فى إحدى القضايا وتتم محاكمته جنائياً، أوعسكرياً".

ومن جانبه دعا يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين، جميع الصحفيين لحضور الجمعية العمومية "العادية" التى تنعقد بعد أسبوعين لمناقشة الملفات والقضايا العالقة والتى أغلقها النقيب مكرم محمد أحمد، مشيراً إلى أن أهم تلك القضايا هى إلغاء الحبس فى قضايا النشر وتعديل قانون النقابة وإقرار لائحة للقبول.

وأضاف قلاش أنه من المفارقات أنه فى الوقت نفسه يطالب الصحفيين بحقوقهم فى إلغاء الحبس بقضايا النشر وتعديل قانون النقابة لأن أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا جلسة "الأمس"لم يحضر منهم سوى 13 عضوا فقط.

كما انتقد قلاش موقف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية من التزامه ووعوده بإلغاء المواد التى تحبس الصحفيين، لإعلانه فى مؤتمر جنيف الأخير بالتمسك بمواد الحبس وعدم الغائها.