على الرغم من اختصاص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازى فى العمل على حل المشاكل التى تواجه الجمعيات وفقا للقانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بشئون تنظيم عمل الجمعيات، وكذلك العمل على رفع قدرات المؤسسات من خلال التدريب المستمر، مع تقديم الاستشارات التدريبية والدعم الفنى، بالإضافة إلى إعداد القيادات لرفع مستوى التنمية لديهم، إلا غالبية الجمعيات الأهلية لا ترغب فى الاشتراك فى عضوية الاتحاد العام نتيجة تقاعسه فى إنشاء حلقة وصل بين قيادات الاتحاد والجمعيات الأهلية لمساندتها ودعمها فى تنفيذ مشروعاتها حتى أطلق علية البعض بأنه اتحاد حكومى.
تعين رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار جمهورى وبتفويض من رئيس مجلس الوزراء مع 10 من الأعضاء التى يبلغ عددهم 30 عضوا، مثل السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والطفل وهانى سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية دون انتخابهم من الجمعية العمومية جعل الكثير من الجمعيات الأهلية لا ترغب فى الانضمام إلى عضوية الاتحاد حيث يبلغ عدد أعضاء الاتحاد العام ما يقرب من 600 جمعية فقط رغم وجود أكثر من 26 ألف جمعية مشهرة فى وزارة التضامن وتعمل فى مختلف المجالات.
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يتم تعين رئيسة من قبل الحكومة وليس بالانتخاب الحر حتى أصبح لا يمثل المجتمع الأهلى هذا ما أكدته الدكتورة وفاء منيسى رئيس مجلس إدارة جمعية "رواد البيئة" وأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، لافتة إلى أن هناك أجندة تملى على الاتحاد العام من قبل الحكومة لتنفيذها دون العمل على الاهتمام بمشاكل الجمعيات الأهلية ومساعدة الأنشطة الخاصة بها وأكبر دليل على ذلك هو أن هناك بعض الجمعيات يتم عزل مجلس إدارتها دون التحقيق فى المخالفات والقرارات التى تصدرها الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وفاء أشارت إلى أن عدم اهتمام الاتحاد العام فى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى استخراج التراخيص الخاصة بالجمعيات الأهلية جعل كل من يملك شقة أصبح رئيس مجلس إدارة جمعية دون أن يكون لها أية أنشطة فعالة لخدمة المجتمع، فضلا عن عدم مساندة الحكومة للجمعيات التى يقع على عاتقها دور كبير فى العمل الأهلى، حيث يوجد العديد من القضايا الهامة التى تشغل الرأى العام مثل القمامة والتى لم تجد أى اهتمام من قبل المسئولين رغم أن هناك العديد من الجمعيات تعمل فى حل أزمة القمامة ومع ذلك لم تجد أى دعم من قبل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
ناهد الدفراوى رئيس مجلس إدارة جمعية "المتحابين فى الله" أشارت إلى أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية يحصلون على المنح دون تقديم أى خدمة تعود على المجتمع لافتة إلى أنه بالرغم من قيام الاتحاد العام بعمل دورات تدريبية للجمعيات للعمل على تنمية العاملين فيها ورفع الوعى لديهم للاهتمام بالعمل التطوعى، إلا أن هناك بعض الأمور التى يجب أن تقع على عاتق مجلس إدارة الاتحاد وهى الاهتمام بمشاكل الجمعيات خاصة التى تحتاج إلى الدعم المالى والفنى، حيث يوجد العديد من هذه الجمعيات لا تستطيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها رغم أهميتها، إلا أن تعثرها فى توفير المبالغ فى بعض الأوقات تحول دون تنفيذ مشروعاتها، فى الوقت الذى نجد فيه كثير من الجمعيات لا تقوم بتنفيذ أهدافها التى أنشأت من أجله.
فى حين أكد إبراهيم الطوخى المدير التنفيذى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعيين رئيس الاتحاد مع بعض الأعضاء بتفويض رئيس الوزراء بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية لافتا إلى أن الاتحاد يقوم بالعمل على حل مشاكل الجمعيات مع الوزارة حيث لا يصدر أى قرار من جانب الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بعزل أى جمعية إلا بعد موافقة الاتحاد وبعد دراسة مشكلة الجمعية أما بالنسبة لاشتراك الجمعيات فى العضوية يتم باختيارهم وبمحض إرادتهم وفقا للقانون.
تعيين رئيس الاتحاد مع 10 أعضاء بقرار جمهورى لثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ارتفاع رسوم اشتراك العضوية دون استفادة.. مشكلات تنتظر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
السبت، 06 مارس 2010 11:30 ص
وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصيلحى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة