ترحيب لبنانى بإلغاء المحكمة الدولية تحقيقات ميليس حول اغتيال الحريرى

اعتبر رئيس المجلس المارونى العام فى لبنان وديع الخازن، أن لجوء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى إلى إلغاء ما ورد فى ملف تحقيقات أول رئيس للجنة التحقيق الدولية فى القضية القاضى ديتليف ميليس بمثابة مبادرة قضائية تصحيحية لوقائع الزور فى هذا الملف.

وقال اليوم إن هذا الإنجاز النزيه ينبئ بذهاب القضية إلى منحى محايد بعيدا عن المغالطات والمخالطات التى أثارت غبارا سياسيا كثيفا ما تزال تردداته وأصداؤه عالقة فى البال وتبلبل الخواطر المضطربة فى هذه القضية.

واعتبر أن هذه المبادرة تعد تقدما كبيرا على طريق البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة فى عملية اغتيال هزت لبنان وأساءت إلى علاقاته مع سورية وألحقت الابن بمسئولين أمنيين كبار سجنوا عن غير وجه حق.

وكانت محطة تلفزيون "نيو تى فى" اللبنانية قد ذكرت اليوم أن المحكمة الدولية تخلت عن أى معلومات غير موثوق بها مما يعنى إلغاء كل نتائج المحقق الدولى القاضى الألمانى ديتلف ميليس.

وقالت المحطة إنه تم اكتشاف عدة خيوط وقرائن كافية لتسمية متهمين وللبدء بالمحاكمة، مشيرة إلى وجود شبكة إرهابية كبرى تحرك الشبكات الصغرى وهذه الشبكة الإرهابية الكبيرة هى من "حركت" الشبكة التى اغتالت الحريرى. وأشارت إلى رابط بين اغتيال الحريرى وبين الاغتيالات الأخرى التى شهدتها البلاد.

وكانت صحيفة "اللواء" اللبنانية قد ذكرت من جهتها أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزى سلم نسخة من التقرير الأول الصادر عن المحكمة إلى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى ونسخة ثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وقالت الصحيفة فى عددها اليوم إن التقرير تضمن مجموعة من النقاط، أبرزها أن المحكمة باتت جاهزة لمحاكمة المتهمين فى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريرى ورفاقه.

وذكرت أن التقرير كشف أن شبكة كبرى هى التى حركت شبكة أصغر نفذت عملية الاغتيال وقد حددت المحكمة الدولية بدقة البلد الذى جاء منه الانتحارى أو المجموعات التى نفذت الجريمة.

وأوضح التقرير أن قرائن قاطعة توفرت للمحكمة، مشيرا إلى إجراء 280 استجوابا داخل لبنان، وهذا الأمر ما كان ليتم لولا الاتفاق الذى أبرم بين الإنتربول والسلطات الرسمية المعنية.

ولفت التقرير إلى أن سلطة القضاء الدولى فوق سلطة القضاء اللبنانى، لأن القانون الدولى يتقدم على القوانين الوطنية، مشيرا إلى أنه إذا لم يتعاون لبنان فإن المحكمة سترفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولى.

وأكد التقرير الماضى فى البحث عن الحقيقة حتى كشفها، لأن المحاسبة يجب أن تعم لبنان لمنع الاغتيالات وإحقاق العدالة.