تراجع أداء الشركات فى يناير 2010.. وبدء تعافى السوق من أزمة دبى

أظهر بارومتر الأعمال الشهرى الخاص باستطلاع آراء 237 شركة حول تقييم أداء الاقتصاد خلال شهر يناير 2010 وتوقعات شهر فبراير، وجود حالة من التراجع فى بعض المتغيرات مثل الإنتاج والمبيعات، مع تحسن الأجور خلال يناير، فى حين جاءت التوقعات متفاءلة لشهر فبراير فيما عدا الاستثمار والتشغيل والأجور، وهو ما انعكس فى انخفاض المؤشر العام للتقييم وارتفاع مؤشر التوقعات.

وأشار الاستبيان الذى أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى انخفاض أداء قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتشييد والبناء والاتصالات على الترتيب، وتمثل هذه القطاعات معا 77% من شركات العينة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية أكد الاستبيان أن أبرز الأنشطة تراجعا هى الأغذية والمشروبات والأدوية والصناعات الثقيلة والورق.

وفى مقابل ذلك شهد مؤشر السياحة ارتفاعا كبيرا بعد انخفاضه فى الاستبيان السابق من 0.66 إلى 0.4، وبرر التقرير هذا الارتفاع نتيجة لتوقعات القطاع الإيجابية لشهر فبراير خاصة فى الإنتاج والمبيعات، كما ارتفع مؤشر الوساطة المالية بعد انخفاضين متتاليين، فى إشارة أولية إلى تعافى القطاع من آثار أزمة دبى، حيث كان قد انخفض من 0.7 إلى 0.56 ثم إلى 0.5 جراء تداعيات الأزمة.

وعن آراء الشركات حول معدل النمو الاقتصادى فى شهر يناير 2010، أفاد 18% من الشركات بارتفاع النمو، فى حين يرى 17% انخفاضه، وهى نفس النسب التى أدلت بها الشركات الشهر الماضى، وجاءت توقعات شهر فبراير متفاءلة حيث تتوقع 54% من الشركات ارتفاع النمو فى شهر فبراير.

وأظهر الاستبيان ارتفاعا ملحوظا فى نسب الشركات التى قامت بزيادة الأجور بسبب صرف العلاوة السنوية للقطاع الخاص، حيث قامت 33% من شركاته برفع الأجور مقابل 19% فى القطاع العام، كما أشار الاستبيان
إلى ارتفاع نسب الشركات التى أفادت بانخفاض المخزون.

وبمقارنة أداء القطاعين العام والخاص جاء تقييم الأداء فى القطاع العام أفضل من القطاع الخاص لجميع متغيرات النشاط الاقتصادى والاستثمار، وجاءت توقعات القطاع العام أفضل من القطاع الخاص لجميع المتغيرات ماعدا التشغيل وأسعار مستلزمات الإنتاج، فى حين توقع القطاع الخاص ارتفاعا أكبر من القطاع العام فى التشغيل، وارتفاعا أقل فى أسعار مستلزمات الإنتاج.