يعيش أنصار ومحبى نادى الزمالك حالة من القلق على مستقبل النادى فى ظل إمكانية قبول الطعن المقدم والمحجوز له للنطق بالحكم فيه غداً الأحد، من جانب المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق على عدم قانونية الانتخابات الأخيرة التى فاز بمنصب الرئاسة فيها ممدوح عباس.
قبول الطعن غداً يعنى حتمية تنفيذ الحكم وتعيين مجلس مؤقت جديد يبقى حتى الموعد الرسمى لانتخابات الأندية المحدد من 31 يوليو حتى 1 ديسمبر مع حق المجلس القومى للرياضة فى الاستشكال ضد قبول طعن مرتضى المنصور فى حال صدور حكم لصالحه وفى حال قبوله يعود المجلس الحالى بقيادة عباس من جديد.
يخشى الجميع داخل الزمالك من قبول الطعن ودخول النادى فى "غرقة" جديدة تعيده لنقطة الصفر من جديد وتهدد استقراره من كثرة تغيير مجالس الإدارة طوال السنوات الخمس الأخيرة منذ حل مجلس مرتضى منصور عام 2005 ولم يشهد الزمالك مجلسا منتخبا منذ ذلك التاريخ حتى يونيو 2010 بعدما نجح عباس فى الظفر برئاسة الزمالك بشكل شرعى من خلال انتخابات حققت رقماً قياسياً وغير مسبوق قدر بـ 25 ألف من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك.
يستند مرتضى منصور على أسباب كثيرة من وجهة نظره تجعله واثقاً فى الحصول على حكم لصالحه فى مقدمتها وصول عدد الأصوات التى انتخبت لـ25 ألف، فى حين أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل كخطوة مبدئية حتى يحق لهم الانتخاب 10 آلاف فقط، وهو مايعنى أن هناك 15 ألف صوت غير قانونية، وكذلك يستند مرتضى فى طعنه ضد تزوير الانتخابات على أن يحضر الجمعية العمومية مرفق بتوقيع دكتور محمد عامر، رئيس النادى السابق بالتعيين فى الوقت الذى كان موجوداً فيه خارج مصر، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مدموجة بالمستندات ينتظر أن يقوم مرتضى بعرضها على المحكمة غداً.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالى التزامهم بقرار المحكمة أيا كان سواء بقبول الطعن أو رفضه، كما أوضح أعضاء المجلس أنهم بعيدين تماما عن تلك الأزمة التى ليس لهم فيها دخل خصوصا وإن كان هناك لجنة مشرفة على الانتخابات هى المسئولة عن كل ترتيباتها وما يخلفها من توابع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة