أعضاء بـ"الشعب" يرفضون تجاهل الحكومة لقضايا العمال

حذر أعضاء مجلس الشعب من الإخوان المعارضة والمستقلين الحكومة، من ترك العمال منذ أكثر من عشرين يومياً يفترشون الرصيف ومعهم أسرهم دون أى تحرك وفى تجاهل تام لقضاياهم ومصيرهم المجهول بعد توقف العمل داخل شركاتهم ووقف رواتبهم.

وأكد كل من د.جمال زهران ومحمد عبد العليم وداود وأحمد أبو حجى ويسرى بيومى وعلى لبن وسعد عبود وعلى فتح الباب فى تصريحات، خاصة على ضرورة تحرك نظيف لإنهاء المظاهرات العمالية التى أصبحت فوق صفيح ساخن بعد أن وجه العاملين العديد من الاتهامات الخطيرة والتى طالت مجلس الشعب والشورى، وبصفتهم نواباً عن المعارضة والإخوان والمستقلين فإنهم يرفضون السياسات الحكومية التى كانت سببا فى تدمير العديد من القطاعات الصناعية وتشريد العمال وأسرهم وقالوا لقد ناقشنا ووجهنا العديد من الاتهامات إلى حكومة الحزب الوطنى، أثناء طرح قضايا هؤلاء العمال سواء خلال هذه الدورة البرلمانية التى لم يحضر اجتماعاتها الوزراء المعنيين بهذه الكارثة وأيضاً خلال الدورة البرلمانية الماضية.

وأرجع النواب عبد الوهاب الديب وإبراهيم زكريا يونس والدكتور محمد فضل والشيخ السيد عسكر ومحمد العمدة استمرار أزمة هؤلاء العمال على نواب الأغلبية الذين لا يستخدمون أى مواقف حاسمة ضد الحكومة باعتبار أنهم عائلة واحدة تنتمى إلى الحزب الوطنى، وقالوا للأسف اجتمعنا وأصدرنا العديد من التوصيات التى لم ينفذ منها شيئاً ولم تحاسب الحكومة بسبب مساندة وتأييد ودعم الأغلبية لها.

وأضافوا فى تصريحات، خاصة أن التاريخ سوف يذكر مأساة هؤلاء العمال وسوف يذكر مواقف نواب الأغلبية وحكوماتها الظالمة التى نتج عن سياستنا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق حالة من الفاعليات والاحتقان لدى الشعب المصرى الذى أصبح حلمه أن يستيقظ ليجد هذه الحكومة خارج الحكم وداخل أسوار السجون.

وتساءل النواب إلى متى يفترش عمال مصر الرصيف والعالم يشاهد المأساة وهم ينامون على الرصيف وفى يد كل واحد منهم رغيف وقطعة من الجبن الأبيض ومعهم أسرهم التى تأتى للاطمئنان عليهم، كما تساءلوا هل الحكومة سوف تظل متجاهلة هذه الأمور الخطيرة ولمصلحة من؟ ومن هى القوى والأيادى الخفية التى تصر على إذلال العمال وأسرهم، مطالبين بمحاكمة علنية لحكومة الحزب الوطنى وقيام الرأى العام والإعلان عن العصيان المدنى فى مواجهة تلك الحكومة الفاقدة للثقة والاعتبار من قبل الجماهير المصرية على مستوى المحافظات.