400 موظف بمراكز المعلومات يحتجون ضد "نظيف"

نظم 400 من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء صباح اليوم، احتجاجا على تدنى رواتبهم وعدم تمتعهم بأى مميزات تأمينية أو صحية أو اجتماعية.

وقال المحتجون إنهم يتقاضون 99 جنيها وسبعين قرشا، فى حين يبلغ عددهم 32 ألف أسرة، واتهموا حكومة أحمد نظيف بتدمير شبابهم بعد قضاء ما يقرب من عشر سنوات فى خدمة الحكومة الإلكترونية ومع ذلك لم تراع الحكومة من ينفذون سياستها.

فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المحتجين وضمت الوقفة عشرات من النساء للمطالبة بزيادة الرواتب لتتناسب مع الحد الأدنى لكرامة المواطن المصرى ومنحهم امتيازات فى التأمين الصحى والاجتماعى، لأنهم محرومون من أى امتيازات تدل على أنهم موظفون لدى مجلس رئاسة الوزراء.

ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "أبناء كفر الشيخ والسويس والغربية وبنى سويف والشرقية والإسماعيلية والبحيرة يناشدون الرئيس مبارك حل مشكلة العاملين بمراكز معلومات التنميه المحلية"، "فى عصر المعلومات لا حقوق لمراكز المعلومات"، "32 ألف موظف فى مراكز المعلومات لتنميه المحلية مهددون بالتشرد"، "لا تأمين صحى لا معاش لا مرتبات لا أى حقوق"، ورددت المحتجون هتافات تقول "التثبيت التثبيت إحنا فين يا نظيف"، "عايزين حقوقنا عايزين فلوسنا"، "شبعنا تدريب كفاية 8 سنين"، "أستغاثه من أجل حياه كريمة".

يذكر أن العاملين بمراكز معلومات الوحدات المحلية للمحافظات يتبعون مجلس رئاسة الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومن أبرز مهام هذه المراكز المعلوماتية إجراء إحصائيات حول عدد الفتيات غير المتعلمات من سن 8 إلى 15 سنة، كما تقوم المراكز بعمل الإحصاءات اللازمة لمساعدة رئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات السكانية.

فيما أرسل مجلس الشعب إيهاب عثمان، وكيل لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب، لموظفى رئاسة الوزراء المعتصمين أمام المقر القديم لمجلسهم لتهدئتهم وصرفهم من أمام البرلمان.

ونشب خلاف بين إيهاب عثمان والمعتصمين، وذلك بعد مطالبتهم له بحل شكواهم وتلبية مطالبهم فى التو واللحظة، إلا أن مطلب الموظفين أثار غضب "عثمان"، مما جلعه يثور وينصرف دون أن يستمع إليهم وهو يردد "خليكم واقفين لحد ما تتعبوا اللى أنتم فيه ده أصلا فضاء "

وبعد عدة محاولات رجع إليهم وطالبهم بالانصراف وفض الاعتصام والانتظار لمدة أسبوع، حتى مناقشة المشكلة فى مجلس الشعب،إلا أن المعتصمين رفضوا طلب مندوب المجلس مؤكدين على استمرارهم فى الاعتصام، دون أن يحددوا ما إذا كانوا سينصرفون أم سيكملون.