◄◄الوكيل البابوى: القس أوغسطينوس فى مهمة عمل تابعة للكنيسة ولم يتورط فى أى من قضايا التبنى
تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة محاكمة المتهمين الثمانية فى قضية التزوير وتهريب الأطفال بعد أن وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة كاهن بإحدى الكنائس فى الإسكندرية وخادم بكنيسة أمريكية وصاحب مطاعم بأمريكا وزوجته وطبيبين ومهندس وموظفة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير وتهريب الأطفال.
وقال القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى بالإسكندرية لـ«اليوم السابع» إن القس أوغسطينوس موريس حليم، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بحى مصطفى كامل بالإسكندرية، لم يهرب بل أنه فى مهمة عمل كلفته بها الكنيسة بالإسكندرية، نافيا ما تردد مؤخراً عن تورط الكاهن فى أى من قضايا التبنى.
وأكد القمص رويس أن القس أوغسطينوس لم يوجه إليه أى اتهام رسمى من هذا النوع، ونافيا أن يكون الأمر اختفاء، حيث إن الكنيسة و زوجته على علم بمكانه حيث كانت فى زيارة له منذ وقت قريب.
وكان القس أوغسطينوس قد طلب فى آخر لقاء له مع كهنة الكنيسة 25 ديسمبر الماضى الصلاة من أجله لأن لديه مشكلة رفض الإفصاح عنها.
وبدأت القصة عندما حاول خادم بكنيسة أمريكية وطبيبان ومهندس مساعدة صاحب أحد المطاعم بالولايات المتحدة الأمريكية وزوجته فى الحصول على طفل من أمه بغرض التبنى، واشتركوا فى تحرير إخطار منسوب لمركز طبى بأن صاحب المطاعم هو والد الطفل، مما مكنه هو وزوجته من استخراج شهادة ميلاد مزورة باسم الطفل من مكتب صحة الإبراهيمية بالإسكندرية، وقاما بتقديمها للقنصلية الأمريكية تمهيدا لسفر الطفل معهما إلى الولايات المتحدة باعتبارهما والديه، إلا أنه تم ضبطهما.
يذكر أن الاختلاف بين استحلال التبنى فى الإسلام والمسيحية قد أثار الكثير من الجدل فى الآونة الأخيرة فى الأوساط المسيحية والإسلامية، الأمر الذى دعا عددا من النشطاء الأقباط لأن يطالبوا بالسماح بالتبنى بوصفه أمرا غير محرم دينياً بالعقيدة المسيحية، ولكنه جرم كبير وفق القانون المصرى.
وكان على رأس هؤلاء النشطاء المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الذى تقدم بقانون «للتبنى» إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلماً، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.
وهو نفس القانون الذى تقدم به البابا شنودة الثالث فى يونيو 1978 من خلال «مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للكنائس الثلاث»، متضمناً فصلاً كاملاً حول التبنى من المادة 129 إلى المادة 142، حيث طالبت الكنيسة أكثر من مرة بقانون للتبنى من خلال تنفيذ المشروع الموحد للأحوال الشخصية، خاصة أن لائحة 1938 التى كانت من اختصاص المجلس الملى تقوم بنفس الدور، ولكن الدولة اعترضت عليه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
