"العدل والمساواة" تطالب بتأجيل الانتخابات السودانية

طالبت حركة العدل والمساواة فى دارفور التى يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم بتأجيل الانتخابات السودانية المقرر إجرائها فى أبريل المقبل، لحين استكمال النية التشريعية والمصالحة فى دارفور، داعية فى الوقت ذاته إلى انتخاب رئيس السودان القادم من أبناء جنوب السودان إذا أجريت الانتخابات فى موعدها، فى إشارة إلى مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان "ياسر عرمان" الذى ينافس الرئيس الحالى عمر البشير.

وقال أحمد حسين آدم الناطق باسم الحركة إن جميع القوى السودانية مطالبة بإظهار حسن النوايا لأبناء الجنوب والتأكيد لهم على أن السودان لم يعد كما كان من قبل، وأن هناك صفحة جديدة، وذلك بانتخاب جنوبى رئيساً للبلاد، مؤكدا على أن مثل هذه الخطوة ستؤمن وحدة السودان قبل استحقاق الاستفتاء على حق الجنوبيين فى تقرير مصيرهم.

آدم أوضح فى ندوة عقدت بوحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات أن إجراء الانتخابات العامة فى الوقت الراهن فى ظل هذه الظرف التى يعيشها السودان لن تؤدى إلى تحول ديموقراطى حقيقى، فمشاكل السودان أكبر وأعمق من أن تحل بالانتخابات، داعيا إلى تأجيلها، وقال "لسنا ضد الانتخابات، ولكن ما نراه أن مشاكل السودان لا يمكن أن تحل فى ظل المناخ الحالى الذى لا يساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من التحول الديموقراطى والسلمى وتأمين الحريات والاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى".

وأضاف الناطق باسم العدل والمساواة "نريد تأجيل الانتخابات لأن هناك مهام وطنية أساسية يمكن إنجازها منها وجود سلام حقيقى فى دارفور يؤمن العودة الطوعية للنازحين ليشاركوا فى العملية السياسية، مع تعديل قوانين الأمن الوطنى والصحافة بما يتماشى مع الدستور الانتقالى، لأنه إذا تمت الانتخابات فى مثل هذه الظروف فلن تعكس الإرادة الحرة لأهل دارفور، خاصة إذا تم استبعاد الإقليم من المشاركة فى الانتخابات، لأنه سيخلق وضع صعب وسيظهر دارفور وكأنه إقليم منفصل".

وأبدى آدم استعداد حركته للتحول من حركة عسكرية إلى كيان سياسى والذهاب إلى الداخل السودانى، لكنه عاد وأشار إلى أن الظروف الحالية لن تساعد على انتخابات حقيقة تؤمن الانتقال السلمى للسلطة، فالجميع يقول إن السلام ضرورى قبل الانتخابات، وبالتالى فإن قرار الحركة فى هذا الشأن مؤجل حالياً.

وأشار آدم إلى وجود تلازم بين ما يحدث فى دارفور وقضية السودان بصفة عامة، لافتاً إلى أن حركة العدل والمساواة طرحت منذ البداية حلا شاملا لكافة مشاكل السودان، وقال إن دارفور هى قلب السودان، ولا يمكن تجزئة الحلول، وهذا الأمر أضر بالسودان كثيراً وعمق أزماته، وآن الأوان أن يكون هناك حل شامل.

وأوضح آدم أن السودان يشهد فى الوقت الراهن مخاضات عميقة، وهناك حالة من القلق لدى جميع السودانيين حول مستقبله، مؤكدا أن العدل والمساواة معنية بحل شامل لكافة أزمات السودان وبوحدته واستقراره، وأشار آدم إلى استفتاء حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان المقرر عقده فى يناير 2011، وقال إن غالبية الشعب السودانى، لا يرغبون فى انفصال هذا الجزء العزيز من بلادهم، ونحن من جانبنا فى الحركة نريد أن نسهم فى أن تكون هناك وحدة حقيقية وطوعية بين الجنوب والشمال، وندعو الآخريين فى أن يسهموا فى هذا الأمر.

وأكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أن حركته ليست ضد انفصال الجنوب، لكنها ترغب أنه فى حال اختار أبناء الجنوب الانفصال أن يكون هذا الانفصال سلسا ولا يؤدى إلى نزاع جديد، مطالبا بضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة لدى جميع القوى السودانية للتعامل مع جميع السيناريوهات المرتبطة بنتيجة الاستفتاء، سواء كانت الوحدة أو الانفصال.

وأوضح آدم أن حزب المؤتمر الوطنى أضعف القوى السياسية السودانية بسياساته، وأصبحت هذه القوى هشة وضعيفة، وفى نفس الوقت، أصبح هذا الحزب نفسه لعدم وجود منافسين له.

ونفى آدم أن يكون الاتفاق الإطارى الذى وقعته الحركة مع الحكومة السودانية فى الدوحة هو نتاج لصفقة تمت مع الخرطوم يمنح من خلالها أعضاء الحركة مناصب قيادية فى السودان، على غرار ما حدث مع منى أركو مناوى مساعد الرئيس السودانى الحالى، وقال "إن الخرطوم هى التى طلبت من الرئيس التشادى أدريس ديبى التوسط للتوصل إلى الاتفاق"، مشيرا إلى أن ديبى لعب دورا فى كسر الجمود الذى كان فى الدوحة.

وأكد آدم على التزام حركته بعملية تبادل الأسرى مع الحكومة، داعيا فى نفس الوقت إلى إطلاق سراح أتباع الحركة المحتجزين لدى الخرطوم بشكل كامل، وعدم وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأوضح آدم أن العدل والمساواة ليست مسئولة عن تأخير التوصل الى اتفاق سلام فى الدوحة، وقال "إن هناك أطرافا كثيرة تتحمل هذا الأمر، ونحن من جانبنا ملتزمين بهذا المنبر ونتمنى أن يخرج من خلاله اتفاق سلام حقيقى يحل الأزمة فى دارفور".

وأبدى آدم تحفظ الحركة على ما طرحته الحكومة السودانية بربط العملية السياسية فى الدوحة بالانتخابات، والوصول إلى اتفاق السلام قبل إجرائها، وقال ينبغى ألا نضع أجلاً زمنيا، ونربط الدوحة بوقت زمنى محدد، ويجب على الحكومة أن تقدم تنازلات إستراتيجية، وأن تتوقف عن الخروج على اتفاق وقف اطلاق النار فى الإقليم.

من جهة أخرى أكد آدم على أن مصر كانت دائما هى الملاذ للسودانيين فى أوقات الأزمات باعتبار أن ما يحدث فى السودان تتأثر به مصر، وما يحدث فى مصر يتأثر به السودان، وقال إن مصر لم تعط يوما ما ظهرها للسودانيين، ولكننا نطلب فى الوقت الراهن من مصر أن تلعب دوراً أكبر فى هذا الموقف الحرج الذى يمر به السودان.