أكد رجل الأعمال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أنه لم يقم بإجراء أى اتصالات بأى مسئول حكومى أو وزير الإسكان أحمد المغربى لاحتواء الأزمة التى افتعلها عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ضد عائلة السلاب مؤخرا، مؤكدا لـ«اليوم السابع» أنه وباقى أفراد عائلته يتبعون كل الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام مشروعاتهم وأحكام القضاء التى حصلوا عليها فى المشروعات موضع الخلاف تثبت ذلك.
وأضاف السلاب أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للتفتيش على أعمال البناء الخاصة بعائلته بمدينة نصر بعد صدور قرار بإزالتها، لافتا إلى أن هذه اللجنة سترأسها الدكتورة أميمة صلاح الدين للوقوف على حقيقة الأمر، وسينتظر قرار اللجنة مهما كان، وأكد أن اللجنة ستنتهى من عملها غدا الأربعاء بعد المعاينة الهندسية للمشروعات وستصدر تقريرا بالنتائج النهائية لها، والتى على أساسها سيتم اتخاذ القرار فى هذا الشأن.
يذكر أن محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير أصدر قرارا بإزالة كل ما تملكه عائلة السلاب من مبان ومعارض بحجة أنها مخالفة، إلا أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأجيل قرار محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات الإزالة ضد منشآت السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية فورا.
