اجتماع مجموعة وزارية لمناقشة مشروع قانون الطيران المدنى الجديد

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى وممثلى وزارات المالية والداخلية والعدل والبيئة وعدد من المستشارين والخبراء القانونيين، لمناقشة مشروع قانون الطيران المدنى الجديد.

وصرح شهاب بأن مشروع القانون يأتى مواكبا للقواعد الدولية التى تنظم الطيران المدنى، فى إطار ما ورد بالاتفاقية الدولية لطيران المدنى الموقعة فى شيكاغو عام 1944 وتعديلاتها التى كان آخرها عام 1999، والتى انضمت لها مصر عام 2005، مما يوجب على كل دولة أن تضمن قوانينها الأحكام الواردة بها، مضيفا: "القانون الحالى رقم 28 لسنة 1981 لم يعد مواكبا للتطورات الدولية التى لحقت قواعد الطيران المدنى، فقد أعلنت وزارة الطيران المدنى قانونا جديدا يتضمن هذه التطورات والقواعد".

واستمعت المجموعة - خلال اجتماعها إلى عرض من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى لأهم ملامح مشروع القانون وفلسفته، حيث أوضح أن القانون تضمن أحكاما تكفل سلامة المطارات وكذا منشآت خدمات الملاحة الجوية والحدود والواجبات والتدابير الوقائية التى يجوز اتخاذها للحفاظ على أمن وسلامة الطائرات.

موضحا أن مشروع القانون يعمل على تنظيم المبانى فى المناطق المحيطة بالمطارات، وذلك من خلال ترخيص تصدره سلطة الطيران المدنى بالتنسيق مع المحليات، لكفالة سلامة الطيران المدنى.

وأضاف الفريق أحمد شفيق أن مشروع القانون ينشىء جهازا يسمى سلطة الطيران المدنى ويباشر الاختصاصات المقررة فى المعاهد الدولية والإقليمية التى تكون مصر طرفا فيها، هذا بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الطيران والشروط الأساسية لها، ويضع برنامجا وطنيا لأمن الطيران يتفق مع أحكام التشريعات الدولية بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة.

وتابع أن مشروع القانون وضع لكل جريمة فى مجال الطيران المدنى العقوبة المقرر لها والتى تتناسب مع خطورتها.