أوصى مؤتمر المجموعة المصرية لإمراض الكبد والجهاز الهضمى بعدم التوسع فى استخدام الإنترفيون المحلى المستحدث، نظرا لعدم كفاية الأبحاث لتقييمه، مطالبا بضرورة إشراف لجنة مختصة من أساتذة الكبد على الأبحاث العلمية فى هذا الصدد.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تشكيل لجنة لدعم المشروع القومى لفيروس سى عن طريق التبرعات الدولية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات والجمعيات المهتمة بهذا الموضوع.
وأضاف د.جمال شيحة، رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد وأستاذ أمراض الكبد بطب المنصورة: "أظهرت الدراسة التى أشرفت عليها، أن نسبة الاستجابة بلغت حوالى 54% للعقار المحلى فى الأسبوع الـ 12، وهذا يعنى أن حوالى نصف عدد المرضى سيستبعدون من العلاج، كما أظهرت الدراسة أن معدلات الانتكاسة للعقار بلغت 43%، مما يدل على أن عدداً كبيراً من المرضى الذين يتلقون العقار المحلى لن يتم شفاؤهم، مما يعنى أن نسبة الشفاء الحقيقية للعقار المحلى لا تتجاوز 25 %".
كما أكد. د.جمال شيحة أن هذه النتائج لا تعنى تجاهل العقار المحلى أو رفضه، ولكنها تعنى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات على مستوى المراكز العلمية التى تصل إلى 12 مركزا، وتجرى على أكثر من 500 مريضا، وذلك للتمكن من وضع شروط للمرضى الذين يجب أن يخضعوا للعلاج المحلى، لتحقيق أقصى استجابة، وقبل هذه المرحلة لا يجب تعميم العقار مطلقا.
وعلق د.هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة القاهرة، قائلا: "إن الحكم على أى دواء لا ينبغى أن يكون بالتجارب المحدودة التى يجريها كل طبيب أو مركز على حدة، بل لابد من إجراء دراسات إكلينيكية موسعة تحت إشراف وزارة الصحة"، مضيفا "أن العلاج الأمثل لفيروس سى هو العلاج القائم على دلائل علمية دامغة وتدعمه منظمة الأدوية والأغذية الأمريكيةFDA) ) أو الأوروبية (EMEA)".
وأعلن الشاذلي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعة عين شمس أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قد بدأت بالفعل فى إجراء دراسة لقياس فاعلية الدواء المصرى بمعهد الكبد بالقصر العينى تحت أشراف د.وحيد دوس، قائلا "إن تعميم الانترفيرون المصرى قبل نشر نتائج هذه الدراسة التى تستغرق على الأقل 3 سنوات، يعد أمرا مبكرا جدا".
