"شهاب" يصف إدانة المفوضية الدولية لمصر بـ"عدم الأمانة".. ويجدد رفض الرقابة الدولية على الانتخابات.. ويؤكد استمرار قانون الطوارئ بسبب الانقسام الفلسطينى

رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس الانتقادات التى وجهت من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بجنيف فى بيان صادر عنها أمس، حول قيام الحكومة المصرية بقتل 60 مهاجرا غير شرعى ينتمون لجنسيات أفريقية عبر تسللهم للحدود المصرية مع إسرائيل.

ووصف شهاب هذا البيان بعدم الأمانة، مشيراً إلى أنه لم يوضح الأسباب التى دعت مصر إلى استخدام العنف، وعدد الضحايا من ضباط حرس الحدود الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع العصابات الدولية للهجرة غير الشرعية والذين يستخدمون السلاح فى عملياتهم.

وأكد أن القوات الأمنية عبر الحدود لا تستخدم العنف أو السلاح إلا بعد تكرار التنبيه، فضلاً عن استخدام كافة الآليات المشروعة، وأرجع السبب فى ذلك إلى أهمية تأمين الحدود المصرية مع إسرائيل حتى لا تحدث اشتباكات عسكرية بين الطرف المصرى والإسرائيلى بسبب عبور أشخاص عبر الحدود لاستكمال رحلتهم إلى أوروبا.

ولفت هلال إلى مقتل 14 أجندياً وضابطا من قوات حرس الحدود المصرى خلال العامين الماضيين بسبب الاشتباكات مع عصابات الهجرة غير الشرعية، وقال إذا وقع ضحايا من الهجرة غير الشرعية أو مصابين فإن مصر تتكفل بعلاجهم، واستطرد قائلاً: لا أحد يحاسبنا على القيام بواجبنا لتأمين الحدود خاصة أن حدودنا مع إسرائيل حساسة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مفيد شهاب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المحررين البرلمانيين بشأن الملف المصرى لحقوق الإنسان والذى عرض فى جنيف، عن رفضه الشديد لفرض رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجتمع المدنى المصرى مسموح له بحق الرقابة اللصيقة على مجريات الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى تتم تحت رقابة القضاء.

وكشف شهاب عن رفض مصر لبعض التوصيات التى قدمتها عدد من الدول إزاء الملف المصرى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه من أبرزها هو مطالبة الولايات المتحدة لمصر بالسماح للجمعيات الأهلية بتلقى تمويل أجنبى من الخارج موافقة الحكومة وإتاحة حرية إنشاء النقابات دون انضمامها فى الاتحاد العام للنقابات، وقال "هذا الكلام مرفوض من مصر".

وأوضح أن الوفد المصرى درس 172 توصية مقدمة من الدول حول الملف الحقوقى لمصر، لافتاً إلى الموافقة على 120 توصية انطلاقاً من إدراكها لأهمية تبادل الخبرات والتجارب فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مصر ما زالت تدرس 26 توصية وستقوم بالرد عليها فى يونيو 2010 بجنيف.

وحول الانتقادات التى وجهت لمصر فى ملف حقوق الإنسان حول الإصدار على تطبيق عقوبة الإعدام، قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا فى أضيق الجرائم والتى تحتاج إلى الردع، موضحاً أن هذه العقوبة لا تطبق إلا بعد استطلاع رأى المفتى.

ووصف شهاب بعض التوصيات بالاستفزازية، مشيراً إلى أن مصر رفضت توصيف الأقباط كأقليات وزواج المثليين. كما نفى شهاب تراجع الحكومة عن إنجاز قانون مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإبقاء على الطوارئ هدفه مواجهة عدم الاستقرار فى المنطقة، وقال "إن وجود خلافات وانشقاق داخل الفصائل الفلسطينية وراء استمرار حالة الطوارئ، وإننى أبلغت السفيرة الأمريكية بأن استمرار الأزمة الفلسطينية سيؤدى لمزيد من الإرهاب والعنف والتطرف بالمنطقة، وهو ما حدث فى العراق".

وحول اقتراح مشروع لقانون دور العبادة المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد شهاب أن الحكومة ما زالت تدرس الخيارات الأفضل ما بين إصدار هذا التشريع والذى يحدد بناء دور العبادة مساجد وكنائس، وما بين إدخال تعديلات على قانون إنشاء الكنائس والمعمول به فى مصر، مشيراً إلى أنه فى عهد الرئيس مبارك تم بناء 500 كنيسة، وقال من الصعب إصدار القانون فى الدورة الحالية.

وشدد شهاب على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة للرد على التوصيات الصادرة من بعض الدول تجاه ملف حقوق الإنسان فى مصر لعرضها فى يونيو القادم. كما أكد على أن منع تعيين القاضيات فى مجلس الدولة من الضرورى أن يؤثر على ملف حقوق الإنسان المصرى فى الخارج بالنسبة للتمييز ضد المرأة.

وأوضح شهاب أن الملف المصرى لحقوق الإنسان والذى تم عرضه فى المؤتمر الدولى بجنيف فى فبراير الماضى ساهم فى تعزيز خطوات مصر فى حقوق الإنسان، وأكد أن الاهتمام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لا يستهدف إرضاء الخارج على حساب الداخل، وقال "إن مصر دولة نامية وفى أشد الحاجة للقروض والمنح لتلبية احتياجات التنمية الداخلية وتعزيز موقف مصر فى الخارج يساهم فى تحقيق ذلك.