دعوى قضائية تتهم "أباظة" ببيع أراضى "العربية لحليج الأقطان"

تقدم أسامة عبد الحكيم المحامى مدير مركز حقك للتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان باستشكال حمل رقم 55 لسنة 2010 وحددت له جلسة 15 مايو القادم ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، وبالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر تريد.

تضمن الاستشكال قيام رئيس مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان والمملوكة للمهندس أمين أباظة وزير الزراعة الحالى بإصدار قرار ببيع أجزاء من فرع الشركة الكائن بمحلج زفتى شارع محمد فريد بالمزاد العلنى تحت شركة كولد ويل بانكر تريد. وتحدد للبيع اليوم، الخميس، من خلال بيع بالمزاد العلنى بمقر الفرع بزفتى شارع محمد فريد .

ولما كان هذا البيع فيه إضرار بالغ بمقدم الاستشكال وقائم من كل من العربية لحليج الأقطان وكولدويل بغير سند قانونى حسب وصف الاستشكال، حيث الشركة كانت ملكاً للدولة وأحد مفردات المال العام الذى يعتبر مقدم الاستشكال أحد ملاكه وفقاً للدستور المصرى وتم بيع الشركة كاملة للمعلن إليه الأول بثمن قدره ستون مليون جنيه بما فيها وديعة تملكها الشركة قدرها خمسة وأربعون مليون جنيه وبهذا يكون الثمن الحقيقى المدفوع هو خمسة عشر مليون جنيه .

ثم قام المعلن إليه "المشترى" والذى يتبوأ حالياً منصب وزير الزراعة فى الحكومة المصرية بمنح الشركة دعماً مالياً من الخزانة العامة قدره عشرون مليون جنيه أى أنه اشترى الشركة دون مقابل واستولى علاوة على ذلك على خمسة ملايين جنيه .

كما عن أن عقد البيع الصادر للشركة العربية لم ينص على أحقية بيع أراضى من الشركة، حيث إن تلك الأراضى لم يصدر بشأنها قرار تقسيم من الجهات المختصة .