دراسة تكشف: إنشاء محافظة 6 أكتوبر وحلوان مخالف للقانون

كشفت دراسة للدكتور سمير عبد الوهاب مدير وحدة إدارة اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حول أهم نتائج عدم تطبيق اللامركزية وضعف المحليات فى القيام بدورها، عن مخالفة قرار إنشاء محافظة 6 أكتوبر وحلوان للقانون.

كما رصدت الدراسة التى تم استعراضها خلال ندوة "اللامركزية وحقوق المواطن المحلى" أمس الأربعاء بجامعة القاهرة، نتائج عدم تطبيق اللامركزية والتى تضمنت عم رضا المواطنين عن إنشاء محافظات جديدة، وغياب الشفافية داخل مؤسسات الدولة، وعدم المساواة بين أفراد الشعب، وحقوق المواطن ضائعة بين الوزارات والمحافظات.

وقال عبد الوهاب، إن الدستور يؤكد على حقوق المواطن المحلى وأن المحليات تتولى تقديم الخدمات له، وهو ما يتناقض مع الواقع، فعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن الحصول على الخدمات العامة يكون فى نطاق المنطقة الجغرافية، مثل الحق فى الغذاء إلا أن مسئولية الغذاء أصبحت مشتتة بين العديد من الجهات ومنها وزارة التضامن التى تملك السيطرة على الخبز.

كما أكدت الدراسة على عدم وضوح الجهة المسئولة عن حقوق الخدمات التى يتم تقديمها للمصريين، مما يؤدى إلى ضياعها، مدللة على ذلك بأزمة السيول التى تم فيها تبادل الاتهامات بيت وزارة الرى والمحافظات.

وأشارت الدراسة إلى أن المسئولين لا يهتمون باستطلاع رأى المواطنين عند إنشاء محافظات جديدة، مما يؤدى إلى عدم رضا المواطن الذى تنتقل هويته من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى حدوث خلل فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية، بالرغم من أن القانون ينص على إلا يتم إنشاء وحدة محلية جديدة تسبب خلل فى المجالس الشعبية القائمة.

كما أشارت الدراسة إلى أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية بنسبة 50% عمال و50% فلاحين، وهو أمر لا يتماشى مع الواقع، لأن هذه النسبة لم تعد مناسبة فهم لم يعودوا عمالاً ولا فلاحين، الأمر الذى ترتب عليه ضعف نسبة تمثيل المرأة فى هذه المجالس، بالإضافة إلى ضعف تمثيل الأحزاب السياسية المعارضة فى هذه المجالس والذى لا يتجاوز 1%.

ويزيد من ضعف المجالس الشعبية المحلية عدم فاعلية أدوات المساءلة التى تمتلكها ويترتب على هذا الضعف انخفاض فى حجم جودة الخدمات مثل انتشار المخلفات الصلبة والقمامة فى الشوارع، ومشكلة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، وعدم وجود صرف صحى فى العديد من القرى والمحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، لتكون المحصلة فى النهاية ضعف المحليات فى رسم السياسات العامة.

واقترحت الدراسة مجموعة من المقترحات لتفعيل دور المحليات زيادة مستوى الخدمات للمواطن مثل تحديد واضح للمسئولية والاختصاصات، والتأكيد على دور المجالس الشعبية المحلية فى حماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء لجان خاصة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ضمان المساواة بين المواطنين، وأن يكون دور هذه المجالس هو التنمية فى المقام الأول.