ثلاث ساعات متواصلة كانت هى الفيصل لإنهاء المشاكل بين الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ورؤساء شعب المخابز فى المحافظات، وذلك فى الاجتماع الأخير الذى عقدة المصيلحى معهم لبحث المشاكل المتعلقة بأصحاب المخابز، والتى من أهمها إعادة النظر فى تكلفة إنتاج الرغيف فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج من أجور العمالة وفواتير المياه والكهرباء..
إلا أن إصرار أصحاب المخابز على زيادة دعم أصحاب المخابز، خاصة أنه منذ إبرام العقود مع الوزارة فى سبتمبر عام 2006 وحتى الآن لم يتم النظر فى إعادة التكلفة، جعل المصيلحى يتفق بشكل مبدئى مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة على رفع سعر الرغيف البلدى إلى 15 قرشا من خلال تحويل المخابز البلدى إلى طباقى تعمل بالدقيق البلدى استخراج 76% بدلا من الدقيق المستخدم فى النظام الحالى، وهو دقيق استخراج 82% مقابل عدم مطالبتهم بزيادة دعم تكلفة الخبز.
خطة تحويل المخابز البلدى إلى طباقى لم تكن وليدة هذه الأيام، وإنما كثرة إلحاح أصحاب المخابز على ضرورة تخفيض سعر طن الدقيق المدعم لمواكبة زيادة أسعار مستلزمات الخبز مع مطالبتهم المستمرة بصرف مستحقاتهم المالية والممثلة فى المكافآت الشهرية بقيمة 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، جعل المصيلحى ورئيس الشعبة العامة يعيدان دراسة الخطة مرة أخرى بهدف عدم الحديث عن تكلفة إنتاج الخبز، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى والشعبة العامة لوضع دراسة بشأن تحويل المخابز البلدية إلى مخابز طباقى مع وضع نظام جديد بشأن تكلفة الرغيف، على أن يكون لصاحب المخبز حرية الاختيار فى التحويل إلى طباقى، بما لا يؤثر على احتياجات المنطقة من الرغيف فئة 5 قروش.
خطة الوزارة لم تحدد حتى الآن الملامح التى من خلالها سيتم تحديد المخابز البلدية التى تنتج رغيف فئة 5 قروش زنة 130 جرام، والتى سيتم تحويلها إلى مخابز طباقى تنتج رغيفا فئة 15 قرشا، زنة 150 جرام ، خاصة أن غالبية أعضاء الشعبة رحبوا بالفكرة التى ستحقق لهم أرباحا أكثر فى ظل النظام الجديد.
من جانبه، أكد عبد العال درويش النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للمخابز لليوم السابع أن فكرة تحويل المخابز البلدية إلى طباقى ستهدف إلى رفع جودة إنتاج الخبز نظرا لاستخدام دقيق جيد فى ظل النظام الجديد، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة لمعرفة تكلفة إنتاج الرغيف الطباقى فئة 15 قرشا للحفاظ على حقوق أصحاب المخابز.
وأشار عبد العال إلى أن الشعبة طالبت الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بضرورة تشكيل لجنة محايدة لفحص تظلمات أصحاب المخابز وعدم اقتصار أعضائها على مفتشى التموين فقط، على أن تتضمن بين أعضائها ممثلا عن أصحاب المخابز مع زيادة حصص المخابز الصغيرة، بالإضافة إلى عدم الحجز على مستحقات أصحاب المخابز الخاصة بفارق سعر السولار وإعطائها لمصلحة الضرائب.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع أن لجوء الوزارة لتحويل المخابز البلدية التى تنتج رغيف فئة 5 قروش إلى مخابز طباقى، جاءت بعد مطالبة أصحاب المخابز الوزارة بضرورة زيادة تكلفة إنتاج الخبز ودعم المخابز مع صرف مستحقاتهم المالية التى تجاوزت ملايين الجنيهات والممثلة فى الحوافز الشهرية، والتى لم تصرف لأكثر من 18 ألف صاحب مخبز منذ عامين، وهو الأمر الذى رفضه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بدعوى تورط أصحاب المخابز فى تهريب الدقيق إلى السوق السوداء فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن رفع سعر الرغيف سيعمل على تهدئة الأجواء بين الشعبة والوزارة، خاصة بعدما هدد المئات من أصحاب المخابز برفع دعاوى قضائية ضد المصيلحى لفسخ العقود التى أبرمتها الشعبة مع الوزارة فى سبتمبر عام 2006.
تراجع أصحاب المخابز عن زيادة تكلفة إنتاج الخبز.. وعدم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية وراء اتفاق "المصيلحى" مع رئيس الشعبة العامة لرفع سعر الرغيف إلى 15 قرشا
الخميس، 04 مارس 2010 10:50 ص