مطالب بإنشاء محكمة قضاء إدارى بدمياط

تقدم أعضاء لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى محافظة دمياط برئاسة ياسر أبو هندية بمذكرة إلى الدكتور محمد فتحى البرادعى، محافظ دمياط، لمخاطبة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بشأن إقامة محكمة قضاء إدارى بدمياط.

أشار الأعضاء فى مذكرتهم إلى وجود أكثر من 40 ألف قضية متداولة خاصة بالطعون الهندسية، ولا توجد محكمة قضاء إدارى بدمياط للنظر بها، خاصة بعد صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 الذى جعل الاختصاص بمحكمة القضاء الإدارى بالنسبة للطعون الهندسية، فضلا عن وجود مجمع محاكم برأس البر خال تماما وغير مستغل، مما يخفف العبء على أبناء المحافظة.

من جهة أخرى طالب تقرير لجنة حماية أملاك الدولة الذى تم إعداده برئاسة رشدى رخا على سرعة تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 71 لسنة 1998، 21 لسنة 2005 والخاص بالتعديات الواقعة على الأراضى المملوكة للدولة فى مدخل مدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تسليم هذه الأراضى لأملاك الدولة بالمحافظة خالية من الإشغالات، مع سرعة نقل تكليف جميع الأراضى بحرى الطريق غرب محطة الكهرباء، وحتى أراضى القانون 100 لسنة 61 أملاك أميرية من الإصلاح الزراعى إلى الأملاك الأميرية، بوجود مديرية المساحة بدمياط والضرائب العقارية والوحدة المحلية لمركز كفر سعد.