لبيب يحيل ملف بحيرة مريوط إلى النيابة العامة

صرح اليوم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، أنه قرر إحالة ملف تلوث بحيرة مريوط المثار مؤخراً إلى النيابة العامة للتحقيق فى الأمر، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص أصحاب المصالح الخاصة قد تسببوا فى إثارة الذعر بين المواطنين لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة نشرتها إحدى الصحف المستقلة حول تلوث البحيرة ونفوق أطنان من الأسماك وتسريبها إلى الأسواق لبيعها، مضيفاً أن الدولة لم ولن تتحايل على المواطنين، وهناك من أساء إلى صورة الدولة وسوف يعاقب.

واستعرض لبيب أثناء الجلسة الشهرية التى عقدها المجلس المحلى لمدينة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، التقرير الصادر عن جامعة الإسكندرية – كلية الطب البيطرى – الذى أكد على أن نفوق الأسماك الجماعى بحوض مساحته 3 آلاف فدان جاء نتيجة ميكروب يعمل على تقليل المناعة فى الأسماك مما يؤدى إلى نفوقها، وليس التلوث سبباً مباشراً فى ذلك، مضيفاً أن التقرير على أن عينات المياه التى تم جمعها لا تمثل البحيرة بأكملها وإنما أخذت بالقرب من مصبات الشركات التى تتوجه بصرف مخلفاتها على البحيرة، مشيراً إلى أن عينات الأسماك لا تمثل كل أسماك البحيرة.

وقال لبيب، إن مصر مقبلة على مرحلة دقيقة ولن يسمح بأى قلائل فى هذه الفترة، مبدياً اندهاشه من التوقيت الذى تم فيه فتح ملف البحيرة المتخم منذ أكثر من ربع قرن بالإسكندرية، حيث تمت إعادة إثارته قبل احتفال الإسكندرية بشهرين على حصولها على لقب "عاصمة السياحة العربية" وجائزة السلامة البيئية، وهو ما اعتبره لبيب موجهاً له شخصياً، وقال "عندما شعرت أنى أنا المستهدف، تدخلت فى الأمر الذى هو لا يخص المحافظة وإنما من شأن وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وأرسلت فى طلب تقارير عن حالة المياه والأسماك بالبحيرة من 6 جهات مختلفة معنية بالأمر".

من جهة أخرى أكد التقرير الصادر عن لجنة المصايد والثروة السمكية بشأن انخفاض المستمر فى الإنتاج السمكى وارتفاع أسعار الأسماك وشكاوى الصيادين من تلوث البحيرة، على أن المعالجات فى مصر كلها معالجات ثانوية أو أولية وليست دقيقة، والبحيرة تعانى من التلوث لعدة أسباب منها وجود 14 شركة بترول تصب بمخلفاتها فى مياه البحيرة والتى تعانى من تجاوزات بالرغم من التقارير التى تؤكد مطابقتها لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، وأشار التقرير إلى أن مساحة البحيرة قد تقلصت من 17 ألف فدان بسبب الاستقطاعات التى لحقت بها، كل ذلك أدى الى انخفاض فى مستوى الإنتاج السمكى بالبحيرة وكثرة شكاوى الصيادين من عدم توفير متطلباتهم المهنية والإمكانيات وإجراءات تسيير السفن.