أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم تشغيل أى خط محمول دون الحصول على بيانات صاحبه والتأكد منها، وكشف عن تعاون بين وزارة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية بهذا الإطار، حيث لن يتم تشغيل أى خط دون الحصول على بيانات الرقم القومى، لافتا إلى أن قضية تسجيل البيانات ليست خاصة بمصر فقط، ولكنها منتشرة فى الكثير من دول العالم مثل ماليزيا وسنغافورا.
مشيرا إلى أن برنامج الوزارة لاستكمال قاعدة بيانات المشتركين سيستغرق عدة شهور.
وحول قضية التليفون الصينى، أكد كامل أن قطع الخدمة ليست لها علاقة بالتليفون الصينى فقط، وإنما هو خاص بالتليفونات المعتمدة والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعى ولم يتم اعتمادها من جهاز الاتصالات، لافتا إلى أن قطع الخدمة عن هذه الأجهزة ليس له علاقة بدولة المنشأ، فهناك عدد صينية كثيرة رخيصة ومعتمدة ومطابقة للمواصفات الصحية والبيئية، أما عن سرقة الكابلات، وأشار كامل إلى أنه تم تغليظ العقوبات على سارقى الكابلات مطالبا الجهات المعنية بتفعيل هذا القانون.
